أكد مركز دبي للإحصاء أن نشاط العقارات والتشييد في دبي ساهما بنحو 50،2 مليار درهم. وقال عارف المهيري المدير التنفيذي للمركز، يعتبر من الأنشطة الاقتصادية المحركة للاقتصاد بشكل عام ويكتسب أهمية خاصة في اقتصاد إمارة دبي نظرًا لتعدد مناطق التملك الحر في الامارة والتي تشكل عاملًا جاذبًا لتملك المستثمرين الأجانب في الامارة، حيث تتمتع إمارة دبي ببنية تحتية وخدمات لوجستية متميزة إضافة إلى منظومة تشريعية وإدارية تشجع على الاستثمار العقاري في إمارة دبي، ويقاس أداء النشاط من خلال المعاملات الإيجارية إضافة إلى الهوامش المتحققة من عمليات البيع والشراء والعمولات المتحققة من الوساطة العقارية. وكشف عارف المهيري عن أن الأنشطة العقارية ساهمت بنسبة 7.1% من الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي وبقيمة مضافة بلغت 27.6 مليار درهم مقابل 25.7 مليار درهم لعام 2016 وبنسبة نمو بلغت 7.3 % مساهمة بذلك في مجمل النمو الاقتصادي المتحقق في الإمارة بمعدل 17.6%. وقال: حقق نشاط التشييد تحسنا ملحوظا في أدائه لعام 2017 عما كان عليه في السنوات السابقة، فقد سجل نشاط التشييد نسبة نمو بلغت 3.5% في عام 2017 بقيمة مضافة بلغت 24.5 مليار درهم، مما كان له أثرا إيجابيا واضحا على الاقتصاد، مساهمًا بنسبة 6.3 % من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وبمعدل 7.8% في مجمل النمو المتحقق. ومن الجدير بالذكر أن إنفاق الحكومة على مشاريع البنية التحتية في الإمارة والتي نمت بنحو 27% كان له الأثر الإيجابي الواضح على أداء نشاط التشييد والبناء في الإمارة.