تراجع حاد في العملة الإيرانية يهدد بانهيار اقتصادها

تواصل العملة الإيرانية تراجعها لمستويات تاريخية متدنية خلال الأسبوع الحالي، في ظل عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تشهده إيران.
خسر الريال ثلث قيمته هذا العام فقط أمام الدولار الأمريكي، ليصل إلى 60 ألف ريال لكل دولار، ما تسبب في اندفاع الإيرانيون لبيع العملة وشراء الورقة الخضراء؛ خوفًا من خسائر أكبر للعملة الإيرانية خلال الفترة المقبلة.
وللقضاء على الذعر المتصاعد، أعلنت طهران هذا الأسبوع أنها تحدد سعر الصرف الرسمي ب42 ألف ريال للدولار، مهددةً بعقوبات قاسية لأي شخص يحاول تجاوز هذا السعر.
نقلت محطة "سي إن بي سي" الأمريكية عن مذكرة بجثية صادرة عن مجموعة "أوراسيا" للاستشارات أنه من المرجح أن ينجح تغيير السياسة الإيرانية، مع قيود جديدة على حيازات العملة الأجنبية في وقف انهيار الريال في الآجل القريب.
أشارت إلى أن الحكومة لديها احتياطيات أجنبية كافية لسحبها، لكن ذلك سوف يلحق الضرر بأعمال الاستيراد والتصدير الإيرانية التي تجد صعوبة في الوصول إلى العملة من الحكومة وتعتمد أكثر على السوق السوداء.
كان توقيع الاتفاقية النووية الإيرانية في عام 2015 والذي رفع العديد من العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران في مقابل فرض قيود على برنامجها النووي عامل دعم لاقتصاد البلاد.
كما فشلت إيران في جذب استثمارات أجنبية بالقدر الذي كانت تتوقعه عقب تخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.
لكن مع معارضة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" لهذه الاتفاقية، وإعلانه احتمالية رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران في مايو المقبل، جاءت لتأثر سلبيًا على العملة الإيرانية.
من جانبها، هددت إيران بإن الرئيس الأمريكي سوف يندم في حال إعلان خروجه من الاتفاق النووي.
تنبأت "أوراسيا" بأنه بنسبة 65% ستنهار الصفقة النووية في ظل حكم "ترامب"، وهذا ما سيجعل الاقتصاد الإيراني يقترب من الانهيار.
أضافت المذكرة أن عودة العقوبات من المرجح أن تضع ضغوطا شديدة على الاقتصاد الايراني وتسبب في ارتفاع الطلب على الدولار، ما يصعب احتفاظ الحكومة بسعر 42 ألف ريال لكل دولار في ظل هذه الظروف.