زار وفد فرنسي برئاسة "جان باتيست لوموان" سكرتير الدولة لدى وزير أوروبا والشئون الخارجية، جزر القمر لمدة 24 ساعة؛ لبحث سبل معالجة عواقب الحركة الاجتماعية التي تهز جزيرة (مايوت) (القسم الفرنسي للأرخبيل)، وذلك لنحو شهرين حول العلاقة بين فرنسا وجزر القمر. وذكر راديو (فرنسا الدولي) اليوم الخميس، أن السلطات في (موروني) شددت نبرتها من خلال رفضها السماح لمواطني جزر القمر بالعودة من جزيرة (مايوت) إلى أراضيهم حيث علقت باريس منح تأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخدمة في جزر القمر لفترة مؤقتة. وأشاد "محمد الأمين سيف" وزير خارجية جزر القمر، بفتح حوار صريح قائلا إن بلاده ترغب في التوصل لحل دائم لذا لا يمكننا حل هذه المشكلة خلال 30 دقيقة فقط، موضحا أنه سيتم الإعلان عن إجراءات ملموسة خلال الأيام القليلة المقبلة. وأوضح سيف، أنه لم يتم استبعاد المسئولين المنتخبين من جزيرة (مايوت) وهم مرحب بهم دائما ولكن تم إرجاء تنفيذ خريطة الطريق الموقعة في 12 سبتمبر الماضي في باريس، كما تم بحث مع الوفد الفرنسي طرق وضع كل ما تمت مناقشته في باريس حيز التطبيق. ومن جانبه، أكد لوموان، أنه لم تكن مراجعة وضع جزيرة (مايوت) مدرجة على جدول أعمال المباحاثات الثنائية بين البلدين. وأفاد الراديو، بأن هذه الزيارة تهدف فقط لوضع الأسس للمفاوضات، وأن الخطوة التالية ستكون عقد اجتماع لوزيري خارجية البلدين في العاصمة الفرنسية (باريس) والمقرر الخميس المقبل 19 أبريل الجاري. وكانت سلطات جزر القمر قد أعلنت في 22 مارس الماضي، أن قاربا كان يفترض أن يرسو في جزيرة انجوان وعليه نحو 100 مهاجر غير شرعي، وقالت إن جزيرة (مايوت) الفرنسية طردتهم بشكل غير قانوني. يشار إلى أن جزيرة (مايوت) تعاني من الشلل منذ شهرين نتيجة حركة احتجاجات اجتماعية ضد انعدام الأمن والهجرة غير الشرعية من جزر القمر التي يعتبر إجمالي ناتجها الداخلي أقل ب 13 مرة عن (مايوت). وترحل السلطات سنويا نحو 20 ألف شخص من (مايوت) إلى جزر القمر. يشار إلى أن (أرخبيل) جزر القمر المؤلف من أربع جزر كبرى هي (القمر الكبرى وانجوان وموهيلي ومايوت) أعلن استقلاله عن باريس عام 1975 لكن جزيرة (مايوت) فضلت أن تظل ضمن حكم فرنسا، وتطالب موروني منذ ذلك الحين بالسيادة على هذه الجزيرة وتعارض طرد مواطنيها منها.