"تكنولوجيا الاتصالات" تشارك بجلسة مناقشة مسودة قانون جرائم تقنية المعلومات

شاركت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT في جلسة الإستماع للجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب حول مسودة مشروع قانون جرائم تقنية المعلومات.
ترأس الجلسة النائب نضال السعيد رئيس اللجنة وبحضور النائبة ماريان عازر عضو اللجنة.
وقال النائب نضال السعيد:" إننا بهذه الخطوة يمكننا الجزم بأننا نسير نحو مستقبل واضح المعالم لتنظيم أحد أبرز المحاور الرئيسية في صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتحديد الأطر القانونية والتشريعية لجرائم تقنية المعلومات"، موضحًا أنها مجرد بداية سيتبعها العديد من القوانين التنظيمية لعدد من القطاعات الرئيسية منها التجارية الإلكترونية والنشر الرقمي وحرية تداول المعلومات وحماية البيانات ".
كما أثنى خلال اللقاء على الدور الرائد لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على صياغة مسودة القانون قائلًا:" بداية موفقه من خبراء قطاع الاتصالات والوزارة المعنية الخروج بمثل هذا القانون الذي راعى معطيات السوق المحلي وآليات عمل الشركات والقوانين المحلية الأخرى دون الإقتباس من القوانين العربية أو العالمية المماثلة ".
من جانبه اكد المهندس عادل عبدالمنعم، رئيس مجموعة عمل أمن المعلومات، أن المحور التشريعي هو أحد أهم 3 محاور رئيسية لإكتمال منظومة أمن المعلومات التي تعتمد على تنمية مهارات الأفراد ومحور التكنولوجيا الحديثة والمعني بكافة التقنيات والمستجدات التقنية الجديدة وأخيرًا المحور التشريعي والمعني بالسياسات والإجراءات القانونية، وبالتالي فإن مشروع القانون يعد خطوة على طريق إستكمال الرؤية الإستراتيجية لمفهوم أمن المعلومات والبيانات في مصر ليس فقط على مستوى القطاع والشركات المتخصصة وإنما على مستوى كافة مؤسسات وقطاعات الدولة ومختلف الصناعات التي تمتلك معلومات وتحتاج إلى تأمينها ".
تجدر الإشارة إلى أن اللقاء انتهى بطلب اللجنة تقديم تقرير موحد من كافة أعضاء مجموعة عمل أمن المعلومات بالتعديلات والمقترحات المطلوبة على أن يتم تحديد موعد لعقد جلسة أخرى بمشاركة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
يذكر أن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء قد أحال مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات إلى مجلس النواب بعد موافقة كافة الجهات المختصة، والتي تمثل في 45 مادة قانونية والمذكرة الإيضاحية لتحقيق العديد من الأهداف أهمها مكافحة الإستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات ومايرتبط بها من جرائم، وضبط الأحكام الخاصة بجمع الأدلة الإلكترونية وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والشخصية.