الركود العالمي يدفع أسعار المواد الغذائية بمصر للاستقرار

شهدت أسعار السلع الغذائية الرئيسية استقرارًا ملحوظًا في الأسواق المصرية خلال شهر مارس الماضي، بسبب تراجع حركة الطلب والركود الحاد بالسوق، والذي قدرته شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية بنحو 50% مقارنة بالعام الماضي .
ولم ينعكس الانخفاض الملحوظ في أسعار الغذاء العالمية والذي قدره البنك الدولي بمتوسط 9% خلال شهر فبراير الماضي، على السوق المصرية التي تعاني ارتفاعات سعرية منذ ديسمبر من العام الماضي تتراوح ما بين 5 الى 25 %..
ويُرجع “,”خبراء“,” ارتفاع أسعار السلع بمصر إلى ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، والإعلان عن قرار زيادة ضريبة المبيعات على عدد من السلع في ديسمبر الماضي قبل أن يتم تجميده في نفس اليوم، بالإضافة الى ارتفاع تكلفة النقل بسبب نقص الوقود، وعدم الاستقرار السياسي والأمني.
وقال طارق توفيق، الرئيس الأسبق لغرفة الصناعات الغذائية باتحاد صناعات مصر، إن ارتفاع سعر صرف الدولار بنسبة 10% مقابل الجنيه منذ بداية العام الجاري، يعني ارتفاعًا في أسعار السلع الغذائية سواء المستوردة أو المحلية بنفس النسبة، مقدرًا متوسط إنفاق المصريين على الطعام بنحو 250 مليار جنيه سنويًا “,” 36.7 مليار دولار“,”، منها 80 مليار جنيه يتم استيرادها، بنسبة 50% من متوسط دخل الفرد سنويًا، والمقدر بنحو 2700 دولار .
وأعلن البنك الدولي في تقريره عن مراقبة الغذاء، عن استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية المتداولة في الأسواق العالمية من أكتوبر إلى فبراير الماضي بنسبة 9% مقارنة بأعلى مستوى سعري في أغسطس 2012 .
وقدر تقرير البنك الدولي الصادر الأسبوع الماضي، انخفاض الحبوب خلال الستة أشهر الماضية عالميًا ب 5%، والزيوت ب 4%، إلا أن جهاز التعبئة والإحصاء الحكومي في مصر أكد في تقريره عن شهر فبراير الماضي أن الانخفاض العالمي في الأسعار لم يسهم في خفض الأسعار محليًا، حيث واصل التضخم ارتفاعه ليصل الى 2.8% مقارنة بشهر يناير، وهو أعلى متوسط تغير شهري منذ عام 2010.
ورصد الجهاز ارتفاع أسعار الدواجن بنسبة 7.9%، والألبان والجبن والبيض بنسبة 5.5%، و الخضراوات بنسبة 2.8%، والحبوب والخبز بنسبة 2.1%.
“,”ارتفاع سعر الدولار إلى أكثر من 8 جنيهات في السوق السوداء، وعدم توافره في البنوك وشركات الصرافة، وارتفاع تكلفة النقل بسبب أزمة السولار، والممارسات الاحتكارية“,” هي أسباب ارتفاع أسعار السلع الغذائية من وجهة نظر عمرو عصفور نائب رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية.
وأضاف عصفور، أن شهر مارس الماضي شهد استقرارًا نسبيًا وربما يكون مؤقتًا بسبب تراجع الطلب في السوق بشكل حاد.
وأضاف أن الشعبة رصدت من خلال متابعتها للسوق استقرارًا في أسعار عدد من السلع، حيث يتراوح سعر كيلو السكر ما بين 4.5 إلى 5 جنيهات، والأرز من 4 الى 5 جنيهات، وزيت الذرة 14.5 جنيه، وزيت عباد الشمس 13 جنيهًا، وزيت الخليط من 9.5 الى 10 جنيهات، والمكرونة 2.25 جنيه للعبوة وزن 400 جرام، و4.5 جنيه لوزن كيلو.
وأوضح أن معظم السلع شهدت ارتفاعات غير مبررة خلال الشهور الأخيرة، منها زيوت الطعام بنسبة تتراوح ما بين 10 إلى 20%، والمياه الغازية بنسبة تتراوح ما بين 10 إلى 12%.
وتقول وزارة التموين في مصر: إن مخزون السلع الاستراتيجية في الحدود الآمنة، حيث يبلغ إجمالي رصيد القمح الحالي والمتعاقد عليه نحو 2.2 مليون طن كافية ل 88 يومًا، يضاف إليها نحو 4.2 مليون طن سيتم توريدها من المزارعين المحليين تم توفير نحو 1.6 مليار دولار لشرائها بالسعر العالمي.
وتشير التوقعات الأولية لمنظمة الأغذية والزراعة إلى أن الإنتاج العالمي من القمح في عام 2013 سيبلغ 690 مليون طن بزيادة تقدر ب 4.3%.
الأناضول