أكد تامر جمعة، مساعد وزير التضامن الاجتماعي لشئون الجمعيات والمكتب الفني، أن هناك آليات عمل تم الاتفاق عليها مع مديري مديريات التضامن على مستوى الجمهورية لتفعيل قرار وزير التضامن الاجتماعي بخصوص اللجان الفرعية التي ستراقب أعمال الجمعيات المجمدة وأيضًا تفعيل اللجنة المركزية بالوزارة التي يترأسها رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية و3 أعضاء من موظفي الوزارة كمراقب وإدارى وقانوني. وقال خلال اجتماعه اليوم مع وكلاء وزارة التضامن إنه تم الاتفاق أيضًا على آليات العمل والتواصل مع الجمعيات واللجان وإصدار تقارير عن أنشطة الجمعيات المجمدة ومتابعة أرصدتها في البنوك وتلقى شكاوى المواطنين في حالة حرمانهم من أي خدمات تقدم لهم من تلك الجمعيات سواء خدمات علاجية أو طبية أو مساعدات وكافة الأنشطة أو مشاكل تخص الموظفين في تلك الجمعيات في حالة عدم صرف رواتبهم. وأكد أنه لن يضار أحد من أنشطة الجمعيات المجمدة ولن تتوقف، مشيرًا إلى أن هناك تفعيلًا لقرار تلك اللجان المخصصة بصرف الشيكات على الأانشطة التي تقدمها تلك الجمعيات طبقًا للائحة التنفيذية للنظام الأساسي للجمعية التي أنشئت لتلك الأغراض. وتابع: تم تشكيل غرفة عمليات وخط ساخن لتلقى شكاوى المواطنين بالوزارة والمديريات وأن تلك اللجان في انعقاد دائم لتلقى الشكاوى وإزالة العقبات والصعوبات التي تواجههم.