ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية اليوم الأحد، أن زيادة معدلات جرائم العنف المرتبطة بإطلاق النار باتت تثير حفيظة الرأي العام في كندا ، حيث تجددت الدعوات لتشديد القوانين الخاصة بشراء الأسلحة النارية. وقالت الصحيفة –في تقرير لها بثته على موقعها الإلكتروني- إن كندا، بعدما اشتهرت لفترات طويلة بشوارعها الآمنة وبقلة معدلات العنف المسلح مقارنة مع جارتها الولاياتالمتحدة، شهدت في عطلة الأسبوع الماضي حادث أطلاق نار في إحدى صالات البولينج بمدينة أوتاوا، ما أدى إلى مقتل المشتبه في قيامه بالحادث وإلقاء القبض على سيدة بعد إصابتها . وأشارت الصحيفة إلى أن حكومة رئيس الوزراء الكندي "جوستين ترودو" اقترحت الأسبوع الماضي سن قانون يشمل تفعيل إجراءات فحص أكثر عمقا لخلفيات الساعين لشراء سلاح ناري خاصة من لهم تاريخ في اللجوء إلى العنف. وأوضحت أن هذه التطورات تتزامن مع سعي الولاياتالمتحدة لاحتواء تداعيات حادث إطلاق نار في مدرسة في ولاية فيلادلفيا الشهر الماضي أودى بحياة 17 شخصا وأثار موجه جديدة من الجهود التشريعية لتشديد قوانين شراء الأسلحة النارية.كما أدى الحادث إلى انطلاق مسيرة "من أجل حياتنا" والتي جذبت مئات الآلاف من الشباب والكبار في واشنطن ومدن أخرى احتجاجا على تنامي العنف المسلح. ولدى كندا قوانين أكثر صرامة من تلك المطبقة فى الولاياتالمتحدة فيما يتعلق بحمل السلاح النارى ،لكن أوتاوا تقول إن معدل الجرائم بالأسلحة النارية ارتفع بنسبة 30% فى الفترة من 2013 إلى 2016، كما ارتفعت حالات الانتحار بالأسلحة النارية بنسبة 66% فى الفترة نفسها. وقال رالف جودال وزير السلامة العامة الكندي للصحفيين لدى كشفه عن مشروع قانون يحتوى على المقترحات الجديدة إن "الأدلة الدامغة تشير إلى أن قضية العنف بالأسلحة النارية خطيرة وتزداد سوءا ولا تقتصر على المدن الكبيرة" مستشهدا بمقتل ستة أشخاص عندما هاجم مسلح مسجدا فى مدينة بإقليم كيبيك العام الماضي.