أعلنت شعبة تجار المستلزمات الطبية، بغرفة القاهرة التجارية، مشاركتها في مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوفير حماية اجتماعية للعمالة غير المنتظمة، عبر شراء شهادة "أمان" لجموع العاملين بقطاع المستلزمات الطبية، وذلك رعاية لهم ولأسرهم. ودعا محمد إسماعيل عبده، رئيس الشعبة، خلال اجتماع الجمعية العمومية للشعبة، مساء أمس، جميع مصانع وشركات قطاع المستلزمات الطبية، لشراء شهادة "أمان"، التي تتراوح قيمتها بين 500 جنيه، و2500 جنيه، وتصل فائدتها ل16% سنويًا، مع توفير شهادة تأمين على الحياة، بقسط شهري 4 جنيهات، لشهادة ال500 جنيه، تُصرف تعويضا بقيمة 10 آلاف جنيه لاسرة صاحب الشهادة في حالة وفاته طبيعيًا، ترتفع إلى 50 ألف جنيه، في حالة الوفاة في حادث، وفي حالة شهادة ال 2500 جنيه، يصل التعويض ل50 ألف جنيه في حالة الوفاة الطبيعية، و250 ألف جنيه في حالة الوفاة في حادث. وأكد مسئولو البنك الأهلي المصري أن شراء شهادة "أمان"، متاح لجميع المصريين من عمر 18 عامًا، وحتى 59 عامًا، ودون أي شروط أو كشف طبي، مشيرين إلى أن الشهادة مدتها 3 سنوات وتجدد لمدد أخرى. وقالوا إن قسط التأمين يُخصم من عائد الشهادة الذي يصرف بشكل مجمع في نهاية فترة الثلاث سنوات، حيث يصدر البنك الأهلي كروت صرف إلكترونية لحاملي تلك الشهادات، التي لا يجوز للفرد الواحد شراء أكثر من شهادة منها. وأكد البنك إمكانية استفادة مصانع وشركات الشعبة من مبادرة البنك المركزي، لتيسير تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، والبالغ سعر الفائدة عليها 5% متناقصة، حيث يطبق تعريف البنك المركزي لتلك الشركات، والذي يستخدم حجم المبيعات، بحيث يتراوح بين مليون و50 مليون جنيه سنويًا.