قال النائب سمير رشاد، عضو لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، إنه يعكف على تقييم مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (72) لسنة 2007 بإصدار قانون التامين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل الجمهورية. وتضمن التعديل أن يتم رفع التعويض المقررة للوفاة أو العجز الكلى إلى 100 ألف جنيه بدلًا من 40 ألف جنيه. وأوضح رشاد، أن مضمون التعديل يتمثل فى أن يتم رفع التعويض المقررة للوفاة أو العجز الكلى إلى (100) ألف جنيه بدلا من 40 ألف جنيه، لافتًا إلى أنه تقدم بهذا القانون نظرًا لتغير الظروف الاقتصادية، خاصة بعد تعويم الجنيه المصرى، وما ترتب على ذلك من آثار فأصبح هذا التعويض غير مناسب، مشيرًا إلى أن شركات التأمين هى التى تقوم بدفع هذا التعويض. وأشار رشاد إلى أن مشروع القانون مقدم من قبله ونحو 60 نائبًا، وسيتم أرساله إلى اللجان المختصة لمناقشته.