"التحرير الفلسطينية" تطالب بإلغاء التشريعات العنصرية بحق الأسرى

طالبت منظمة التحرير الفلسطينية، وهيئات الأسرى، اليوم الأربعاء بإلغاء التشريعات الإسرائيلية العنصرية بحق الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي .
جاء ذلك خلال اجتماع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، ورئيس هيئة شئون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، ورئيس نادي الأسير قدورة فارس، وعضو الأمانة العامة للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية هيثم عرار، ورئيس هيئة متابعة شئون الأسرى أمين شومان، وممثلي مؤسسات حقوق الإنسان، مع الممثلين الدوليين لدى فلسطين، في مقر دائرة شؤون المفاوضات.
وناقش المجتمعون الأوضاع الطارئة للأسرى الفلسطينيين بما فيها مقاطعة المعتقلين الإداريين الفلسطينيين لمحاكم الاحتلال العسكرية والقانون الإسرائيلي العنصري لاقتطاع مخصصات الأسرى وعائلات الشهداء والجرحى من عائدات الضرائب، التي تجمعها قوة الاحتلال للسلطة الوطنية الفلسطينية .
وأعرب عريقات عن إدانته ورفضه لجميع السياسات العنصرية الإسرائيلية بما فيها الاعتقال الإداري، مشددا على دعم المعتقلين الإداريين في معركتهم من أجل مقاطعة محاكم الاحتلال العسكرية، ووقوف جميع مكونات شعبنا إلى جانبهم.
ووصف هذه الخطوة بالمواجهة والحق المشروع والإنساني لتعرية الاحتلال ونظامه القضائي المشوه، مشيرًا إلى أن المستوى الرسمي يتابع حراكه في جميع المحافل والمؤسسات الدولية، ويستثمر انضمامه إلى اتفاقيات جنيف واتفاقية مناهضة التعذيب، وميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية من أجل ملاحقة الاحتلال ومساءلة مجرمي الحرب على انتهاكاتهم الممنهجة بحق الشعب الفلسطيني، وتأمين الحماية الدولية لهم حتى الإفراج الكامل عن الأسرى دون قيد أو شرط، وإنهاء الاحتلال الاستعماري وتجسيد سيادة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس.
من جهة أخرى، أشار عريقات إلى أن قانون اقتطاع مخصصات الأسرى يأتي في سياق حملة تحريض منظمة ومدبرة لتجريم نضال الشعب الفلسطيني، وتضليل الرأي العام العالمي من خلال وسم كفاحنا المشروع ضد الاحتلال بالإرهاب.
وأكد أن فلسطين تدفع ثمن الاحتلال ماليًا في ظل تنصلها من استحقاقات دفع رواتب الأسرى وعائلاتهم التي يعيلها الأسرى، مذكرًا بالتزامات إسرائيل باعتبارها "القوة الحاجزة"، وما يترتب عليها من التزامات مالية للأسرى حسب اتفاقية جنيف الرابعة.
وقال: "إن إسرائيل لا تخالف القانون الدولي فقط، إنما تقوم بسرقة واستغلال أموال الأسرى لصالح دولة الاحتلال من خلال إطالة أمد اعتقالهم، وتربحها مما يدفعه الأسرى مقابل غذائهم وحاجاتهم الأساسية المُلزمة لدولة الاحتلال.. وفي المقابل فإن ما تدفعه فلسطين لمخصصات لعائلات المعتقلين والشهداء والجرحى هو التزام قانوني وواجب وطني وإنساني، وأن نضال الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الاستعماري هو حق تاريخي ومشروع لجميع الشعوب الواقعة تحت الاحتلال".
وطالب دول العالم بلجم الحملات التحريضية التي تقودها إسرائيل ومواجهتها بالقانون الدولي، مطالبًا في الوقت ذاته إسرائيل بإلغاء تشريعها العنصري فورا، وبالالتزام بدفع مخصصات الأسرى وعائلاتهم الذين يعتمدون عليهم ماليا، وتعويض فلسطين بقيمة جميع ما سرقته من مخصصات الأسرى ورواتبهم على مدار الخمسين عاما.
من جانبه، قدم قراقع عرضًا تفصيليًا عن أوضاع الأسرى، مشيرًا إلى أن الاعتقال الإداري مخالف لقواعد القانون الدولي، وتمارسه إسرائيل ضمن منظومة تعسفية متواصلة وممنهجة وواسعة النطاق، وترقى إلى جريمة حرب كونها تحرم المعتقلين الإداريين من حقهم في الحصول على محاكمة عادلة ونظامية.
وقال: "يبقى الملف السري هو الحجة التي تتذرع بها إسرائيل من أجل توقيف المعتقلين واحتجازهم وتجديد اعتقالهم إلى أجل غير مسمى، ولذلك أصبح من حق المعتقلين الإداريين اليوم مقاطعة المحاكم وعدم مثولهم أمامها".
وأكد قراقع أن قوات الاحتلال استخدمت الاعتقال التعسفي مستهدفة جميع مكونات شعبنا من المثقفين والأكاديميين والفنانين والنشطاء السلميين والسياسيين والأطباء، ولم تستثن طفلا أو امرأة أو كهلا، من أجل إخضاعهم وتركيعهم.
واستعرض آخر الإحصائيات حول الأسرى بشكل عام، والمعتقلين الإداريين خاصة، بما في ذلك وجود 500 معتقل إداري يقبعون حتى اليوم في سجون الاحتلال، بمن فيهم 3 نساء منهم المناضلة خالدة جرار، و3 أطفال، و8 نواب.
وقال: "أمضى العشرات من المعتقلين الإداريين فترات وصلت إلى 15 عاما قيد الاعتقال الإداري بشكل متقطع، دون معرفتهم سبب اعتقالهم واستمرار احتجازهم".
وطالب قراقع دول العالم والمؤسسات الحقوقية الدولية بما فيها المؤسسات المعنية بالاعتقال التعسفي ومناهضة التعذيب، بالوقوف أمام مسئولياتها في إلزام إسرائيل بوقف هذه السياسة والإفراج الفوري عن المعتقلين.