صرح وزير الدولة الألماني للشئون الأوروبية، مايكل روث، بأن وارسو أبدت مؤخرًا استعدادها لمناقشة مخاوف شركائها في الاتحاد الأوروبي بشأن سيادة القانون في بولندا "لكنها تحتاج إلى دعم كلماتها بالأفعال". قال روث، لدى وصوله إلى اجتماع لوزراء الاتحاد الأوروبي في بروكسل، حسبما ذكرت شبكة (يورونيوز) الأوروبية، اليوم الثلاثاء: "في الأيام الأخيرة لاحظت مؤشرات إيجابية من جانب بولندا تظهر رغبتها بالدخول في حوار". أضاف "نأمل أن نتوصل إلى تسوية معقولة، لكن إذا فشلنا فإننا سنكون بحاجة إلى مناقشة المزيد من الإجراءات على ضوء المادة السابعة من معاهدة الاتحاد الأوروبي". يذكر أنه يمكن أن يؤدي تفعيل المادة السابعة (المعروفة باسم "الخيار النووي")، إلى تعليق حقوق أي دولة في التصويت كعضو في الاتحاد الأوروبي، وهو ما لم يحدث أبدا من قبل. يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي أعرب عن مخاوفه من احتمال أن يكون لإصلاحات قضائية مقترحة في بولندا تأثيرًا على استقلالية القضاء، إلا أن الحكومة البولندية أوضحت بشكل متكرر أنها غير متقبلة لمخاوف الاتحاد الأوروبي. تمنح التعديلات القانونية البولندية لوزير العدل، سلطة تعيين وفصل رؤساء المحاكم الأدنى في الدرجة، وسلطة تمديد فترة تفويض القضاة بعد سن التقاعد، ما يثير مخاوف إزاء استقلالية القضاء في بولندا.