وزير الري: الباب مفتوح للاستفادة من خبرات علماء مصر في الخارج

قال وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبدالعاطي، إن باب الوزارة مفتوح لعلماء مصر في الخارج للاستفادة من خبراتهم.
جاء ذلك خلال جلسة "التحديات المائية في ظل التغيرات المناخية" ضمن جلسات المؤتمر الثالث لعلماء وخبراء مصر بالخارج "مصر تستطيع..بأبناء النيل" المنعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأضاف الوزير محمد عبد العاطي أن الزيادة السكانية تمثل تحديا كبيرا، لافتا إلى أن مصر سيزيد عدد سكانها في 2050 بمعدل يتراوح ما بين 65 و75 مليون مواطن، وسنتعرض لفترات جفاف وفترات أخرى فيضانات، بالإضافة لارتفاع منسوب سطح البحر وعلينا أن نجهز أنفسنا للتعامل مع هذه الأمور.
وقال "عبد العاطي" إن مياه النيل تمثل حد الكفاف بالنسبة لنا، أما المياه الجوفية فلابد من إدارتها بشكل جيد والسحب الزائد يسبب هبوط في الخزان الجوفي واستنزافه، لذلك فلابد من التعامل مع مواردنا بحكمة حتى يكون بها استدامة".
وأكد أنه تم حماية منشآت قيمتها تبلغ 50 مليار جنيه بدلتا مصر خلال السنوات الماضية، مطالبا بضرورة العمل في مسارات متوازية لخفض معدلات الزيادة السكانية وزيادة وعي المواطن ب"المياه الافتراضية" و"البصمة المائية"، الذي يحافظ على صحة المواطن، بالإضافة لضرورة قيام الإعلام بدوره بشكل تطوعي.
وأوضح عبدالعاطي أن الدولة تعمل في مسارات متوازية بالتنسيق مع كل الوزارات لتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على الموارد المائية وترشيد الاستهلاك، مؤكدا أنه على الإعلام دور مهم في توعية المواطنين لترشيد استهلاك المياه.
وبدوره، قال أخصائي الهيدرولوجيا وإدارة الموارد المائية الدكتور رجب رجب، إن التغيرات المناخية تحد كبير يهدد العالم، مؤكدا أن الموارد المحدودة والطلب المتزايد يجعل ملف المياه يحتاج لإدارة حكيمة، للحفاظ على احتياجات الأجيال المقبلة في العالم.
وأوضح رجب أن عام 2050 سيشهد زيادة الطلب على الغذاء بشكل مضاعف بسبب زيادة عدد السكان، كما أن 30 % من الأراضي الصاحلة للري والزراعة، تآكلت بالإضافة لزيادة درجات الحرارة وزيادة معدلات الجفاف الخاص بالأمطار وزيادة الاحتياج للمياه سيزيد بنسبة 50%.
وأشار إلى أن إنجلترا بدأت منذ عام 1976 تتعرض لفترات جفاف متزايدة وبدأت في التركيز على "التغيرات المناخية"، موضحا أن هناك جزءا من العالم تزيد فيه الأمطار وجزءا آخر تقل فيه الأمطار وكذلك درجات الحرارة تتزايد ومستوى سطح البحر يرتفع والغطاء الجليدي يقل مع الوقت، مطالبا بضرورة خفض الانبعاثات الحرارية، حيث أكد بحث أنه كلما زادت معدلات هذه الانبعاثات كلما زادت معدلات الجفاف، وأصبح حدوثها أقرب.
ومن جانبه، قال خبير تطوير الأنهار وموارد المياه الدكتور محمد يوسف، إن التحدي الأساسي هو تنمية الموارد سواء كانت موارد مائية أو طاقة أو غيرها، مضيفا "أننا نحتاج تحقيق معدلات تنمية اقتصادية عالية لتواكب احتياجاتنا في ظل معدلات الزيادة السكانية المرتفعة".
ونبه "يوسف" إلى أن "التغيرات المناخية" تشير إلى حدوث فترات جفاف كبيرة في العالم وحدوث فيضانات أيضا، مشيرًا إلى ضرورة وجود ما يسمى ب"التخطيط التكيفي" حتى نتمكن من التعايش مع هذه المعطيات المستقبلية.
وأكد أن النقل البري يزيد من الانبعاثات الحرارية ويمكن اللجوء للنقل النهري كطريقة بديلة صديقة للبيئة، خصوصًا في ظل التوقعات بزيادة حجم النقل خلال السنوات المقبلة.
وبدوره، أوضح الدكتور محمد بيومي مساعد ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر والخبير الدولي في التنمية وإدارة المخلفات الخطرة، أنه في السنوات الماضية تعرضت مدينة الإسكندرية لأمطار غزيرة وتسببت في أزمة كبيرة لأن البنية التحتية لم تستطع استيعاب هذه الأمطار، لافتا إلى أن هناك بعض التوصيات التي أصدرها مركز المعلومات بمجلس الوزراء لتخفيف حدة هذه الآثار.
واستطرد بيومي قائلا: "إن البنية التحتية تحتاج فترات طويلة لتطويرها، لكن لابد من وضع ذلك في الاعتبار خلال إنشاء مدن أو مجتمعات سكنية جديدة للوقاية من الآثار المدمرة نتيجية التغيرات المناخية وللتقليل من الخسائر البشرية فيما يتعلق بتنمية قدرات الجهات المختلفة".