كشف محمد ونيس، رئيس الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستحضرات الطبية، أن احتياجات مصر من البنسلين ممتد المفعول تصل إلى 6.5 مليون عبوة سنويًّا، وأن شركات قطاع الأعمال تمثل تقريبًا 10% فقط من احتياجات السوق المصرية، من خلال شركتين تابعتين هما "النيل للأدوية"، ومصر للمستحضرات"، مؤكدًا أن هاتين الشركتين تعملان بطاقتهما بالكامل، وتنتجان ما يقرب من 800 ألف عبوة. وقال ونيس: إنه يتم دائمًا اتهام الشركات بالتقصير فيما يخص نواقص الأدوية، كما حدث من قبل فيما يخص نقص البنسلين، مشيرًا إلى أنه تم توضيح الأسباب الحقيقية للجنة الصحة بالوزارة، وبعد توضيح الأمر للجنة الصحة بمجلس النواب، اتضح أن العجز ليس من شأن شركات قطاع الأعمال. وأوضح أن هناك توصيات بضرورة ضخ استثمارات جديدة لشركات قطاع الأعمال العام المملوكة للدولة، وما زال الأمر مطروحًا أمام لجنة الصحة بالنواب، وهناك تعاطف تجاه شركات قطاع الأعمال؛ بسبب تكدس العمالة وبطء التطوير لسنوات طويلة سابقة، والتي لا تناسب الخطى المطلوبة في التحديث. وأفاد ونيس بأن اللجنة العليا لنواقص الأدوية في السوق المصرية، برئاسة الدكتورة رشا زيادة رئيس قطاع الصيدلة، وممثل بها جهات عديدة من داخل وزارة الصحة وخارجها، وممثل عن الشركة القابضة للأدوية، وممثل عن الشركة المصرية للأدوية، تنعقد بشكل دوري كل 15 يومًا أو أسبوعيًّا حسب الوضع المطلوب، وتعمل على متابعة نواقص الأدوية بالسوق. وبيَّن أنه خلال الاجتماعات الدورية للجنة يتم تحديد النواقص عن طريق اللجنة المسئولة عن متابعة السوق الدوائية بمصر، ويتم توضيح أسباب النواقص من المستحضرات الدوائية لكي نوضح الأسباب لوزارة الصحة، سواء كان السبب نقص الخامات أو مشكلة في الماكينات المنتجة للمستحضر أو ربما يكون من الصيدليات نفسها، ونقوم ببحث الأمر وإيجاد حلول سريعة لتوفير المستحضرات. وأكد ونيس أنه لا علاقة بين السعر ونواقص الدواء، ونحن ملتزمون بكل المناقصات التي نتعاقد فيها مع وزارة الصحة، ويتم الالتزام بها مهما كانت الظروف المحيطة بالتكلفة، ولفت إلى أن الأدوية الناقصة بالسوق لها عدة بدائل.