الأمم المتحدة تدعم حل الدولتين لمعالجة القضية الفلسطينية

أكد أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء على الحاجة إلى حل سياسي للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي المستمر منذ فترة طويلة للغاية، مضيفا "أكرر التزامي الشخصي والتزام الأمم المتحدة لدعم الأطراف في جهودها للوصول إلى حل الدولتين، حتى تعيش فلسطين وإسرائيل جنبا إلى جنب بسلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها، حل مبني على قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والقانون الدولي والاتفاقات المتبادلة، ما من خطة بديلة".
وقال جوتيريش - في كلمته خلال جلسة مجلس الأمن الدولي حول الشرق الأوسط - "علينا أن نواجه الواقع الحزين اليوم بعد عقود من الدعم، إن توافق الآراء حول حل الدولتين قد يتدهور، والعراقيل على الأرض قد تؤدي إلى إنشاء واقع دولة واحدة لا يمكن العودة عنه، ومن المستحيل النظر في هذا الواقع إن إخذنا في الاعتبار الطموحات الديمقراطية والتاريخية والوطنية الشرعية للفلسطينيين والإسرائيليين".
وأضاف جوتيريش أن النقص في تمويل الأونروا يعد مصدرا لقلق دولي ذلك أن الأمن الإنساني وحقوق وكرامة 5 ملايين لاجئ فلسطيني على المحك، وطالب جوتيريش المجتمع الدولي بزيادة دعمه.
ومن جانبه، قال المنسق الخاص بعملية السلام في الشرق الأوسط ميلادينوف،إن التوترات الإقليمية تتجه نحو تصعيد خطير وأعمال القتال في سوريا تتزايد وتهدد ترتيبات التهدئة والاستقرار الاقليمي وتقيد الجهود لحل سياسي، وعلى الرغم من الأخبار الطيبة في العراق وهزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي إلا أن معظم الشرق الأوسط لا يزال في براثن مأساة إنسانية متواصلة .
وتابع ميلادينوف قائلا-" بعد فترات طويلة من الاحتلال العسكري المتواصل ، الاسرائيليون والفلسطينيون ما زالوا بعيدين عن السلام وكثيرين فقدوا الأمل للحصول على السلام في حياتهم، وأعداء السلام يكتسبون ثقة كل يوم، رسالتي كانت واضحة علينا أن نؤكد أن السلام المستدام يستوجب حل الدولتين، وهو حل يمكن التوصل إليه من خلال عملية يتفاوض عليها الفلسطينيون والاسرائيليون أنفسهم ويحددوا الوضع النهائي، ووحدهم يمكنهم تحديد حل هذه المسائل، ولابد من أن تستمر الجهود في اتخاذ الخطوات الملموسة على الأرض بما فى ذلك إنهاء التوسع الاستيطاني الاسرائيلي وتعزيز التحولات في السياسة بالشكل الذي يتسق مع الانتقال إلي سلطة مدنية كبرى".
وشدد ميلادينوف علي أن السلطة الفلسطينية يجب أن تستمر بتعزيز بناء المؤسسات وتقديم الخدمات للشعب الفلسطيني والعمل على إعادة غزة تحت سيطراتها، مشيرا إلي أن أي مقترح سلام مستقبلي يجب أن يركز على حل الدولتين ومسألة الوضع النهائي بحسب قرارات الأمم المتحدة والاتفاقات السابقة.
وأوضح المنسق الخاص بعملية السلام أن الأزمة الإنسانية في غزة تتصاعد وتنفيذ الاتفاق بين الأطراف الفلسطينية وبالمساعدة المصرية خطوة مهمة، إلا أن غياب التحركات الفورية لمعالجة هذه الأزمة الإنسانية وإعادة إنعاش الاقتصاد هذا سيؤدى إلي تدهور اقتصادى فى غزة، مرحبا بمقترح الحكومة الفلسطينية بإدراج 20 ألف موظف حكومى فى غزة فى موازنتها لعام 2018، وهي نتيجة إيجابية ومشترطة بدفع الضرائب ودفع الرواتب .