المفوض السامي لحقوق الإنسان يطالب إيران بوقف إعدام "الأحداث"

طالب زيد رعد الحسين، المفوض السامى لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، فى بيان بجنيف، اليوم الجمعة، الحكومة الإيرانية بالالتزام بالقانون الدولى ووقف جميع عمليات الإعدام التى تطال أحداثًا حُكم عليهم بالإعدام؛ لارتكابهم جرائم عندما كانوا تحت سن 18 عامًا.
وقال الحسين: إنه تم إعدام ثلاثة أشخاص، اثنين من الذكور، وأنثى فى يناير من العام الحالى؛ بسبب جرائم ارتكبوها عندما كانوا فى الخامسة عشرة أو السادسة عشرة، مقارنة بتنفيذ الإعدام فى خمسة من الجناة خلال عام 2017.
وأضاف المفوض السامى أن الجانى الرابع، وهو أيضًا من الأحداث، وكان يعتقد أنه سيعدم يوم الأربعاء، قد تلقّى تأجيلًا مؤقتًا لمدة شهرين.
ولفت الحسين إلى أن التقارير تفيد بأن حوالي 80 شخصًا من هؤلاء، ينتظرون الإعدام حاليًّا بعد أن حكم عليهم بالإعدام جراء جرائم ارتكبوها عندما كانوا دون الثامنة عشرة.
ونوه المفوض السامى بأن تنفيذ الإعدام فى الأحداث المُدانين محظور بشكل لا لبسَ فيه بموجب القانون الدولي وبغضّ النظر عن ظروف وطبيعة الجريمة المرتكَبة.
وذكر أن فرض عقوبة الإعدام على الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم عندما تقلّ أعمارهم عن 18 عامًا، يشكل انتهاكًا واضحًا لالتزامات إيران بموجب معاهدتين دوليتين صدّقت عليهما وملزمتين بالتعهد، وهما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية بشأن حقوق الطفل.
وأعرب الحسين عن أسفه من أن إيران تنتهك هذا الحظر المطلق بموجب القانون الدولى لحقوق الإنسان، أكثر من أى دولة أخرى، لافتًا إلى أنه لا توجد دولة أخرى قريبة من العدد الإجمالى للأفراد الذين أُعدموا على مدى العقدين الماضيين.
المفوض السامى أشار، فى بيانه، إلى عدة حالات لأحداث أُعدموا بعد أن كان حُكِم عليهم بالإعدام فى إيران، على خلفية جرائم ارتكبوها وهم أقلُّ من 18 عامًا، وأعرب عن قلقه إزاء حالات أخرى تم تأجيل تنفيذ الإعدام فيها لأسباب مختلفة.
وأشار إلى أنه رغم ذلك فإن مفوضية حقوق الإنسان، التابعة للأمم المتحدة، لاحظت بعض التحسينات الجزئية فيما يتعلق بالجوانب الأخرى لتطبيق عقوبة الإعدام فى إيران، وبخاصة مشروع قانون وافق عليه مجلس صيانة الدستور فى أكتوبر الماضي، وسيجعل العقوبة بالسجن بدلًا من الإعدام لبعض جرائم المخدِّرات التى كان يعاقَب عليها بالإعدام فى السابق.
وصرح المفوض بأن التعديل ينص على إمكانية التطبيق بأثر رجعى وبما يعنى أن جميع الأشخاص الذين ينتظرون حاليًّا تنفيذ عقوبة الإعدام على جرائم تتصل بالمخدرات لم يعد يعاقب عليها بالإعدام، وينبغى أن يخفَّف الحكم الصادر بحقّهم، حيث يبلغ عدد المحكوم عليه بالإعدام فى جرائم مخدرات حوالى 5300 شخص فى إيران.