البرلمان التونسي يفتح ملف فساد قطري من جديد

ينوي عدد من البرلمانيين التونسيين توجيه سؤال إلى وزارة الدفاع في ملابسات قضية التحويلات المالية المنسوبة إلى ضابط قطري.
وصرح الصحبي بن فرج، النائب عن كتلة «الحرة» بمجلس نواب الشعب التونسي، بأن الكتلة التابعة لحزب حركة مشروع تونس قررت توجيه سؤال كتابي إلى وزير الدفاع بوصفه المسؤول عن القضاء العسكري لإنارة الرأي العام حول ملابسات قضية التحويلات المالية المنسوبة إلى ضابط قطري على حساب مفتوح لدى أحد فروع بنك تونسي، ومصير المتورطين فيها من عسكريين ومدنيين.
وكشف النائب في تدوينة عبر صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بعض تفاصيل مراسلة من محافظ البنك المركزي إلى نواب الكتلة حول الكتلة، على خلفية تقدم النائب مروان الفلفال بسؤال كتابي له بصفته رئيسًا للجنة التحاليل المالية، وأوردت الوثيقة معطيات مهمة من بينها أن المواطن القطري هو جنرال متقاعد بالقوات المسلحة القطرية، وأن الحساب يحوي أموالًا قدمت من حساب مفتوح باسم القوات المسلّحة القطرية المتفرّع عن الحساب البنكي باسم سفارة قطر في تونس، لافتا إلى أن اللجنة قامت بتجميد كل حسابات الجنرال القطري موضوع الشبهة بإذن من قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي في 24 يوليو 2015.
كما أظهرت مؤشرات شبهة عالية شملت عسكريين انتفعوا بهذه المبالغ، وبتاريخ 4 ديسمبر 2014 أعلمت مصالح وزارة الدفاع اللجنة بأنها تولّت سماع الجنرال القطري موضوع الشبهة، وأنها أحالت الملف برمّته إلى القضاء العسكري، فيما قام رئيس الحكومة السابق الحبيب الصيد بإثارة دعوى لدى القضاء العدلي.
وقُدّرت الأموال موضوع الشبهة والمسحوبة «نقدًا» من الحساب بحوالي مليون و800 ألف دولار، بينما عاينت اللجنة مؤشرات شبهة عالية شملت عسكريين انتفعوا بهذه المبالغ، كما أعلمت مصالح وزارة الدفاع لجنة التحاليل المالية بأنها تولت سماع الجنرال القطري موضوع الشبهة، وأنها أحالت الملف برمّته إلى القضاء العسكري.
ورفع الحبيب الصيد بصفته رئيسًا للحكومة السابقة دعوى لدى القضاء العدلي ما أدى إلى تسليم معطيات الملف إلى رئيس الإدارة الفرعية للأبحاث في جرائم الإرهاب، فتم تجميد كل حسابات الجنرال القطري بإذن من قاضي التحقيق في 24-07-2015، وبلغت الأموال المجمدة ما يعادل مليونًا و100 ألف دولار.
وكانت كتلة الحرة لحركة مشروع تونس بالبرلمان توجهت في يونيو 2017 بسؤال كتابي إلى كل من وزير المالية بالنيابة ومحافظ البنك المركزي لتوضيح مدى صحة ما يتم تداوله حول «تحويل مبالغ مالية هامة من دولة قطر لتمويل أنشطة غير مشروعة داخل البلاد وخارجها عن طريق مؤسسات تابعة للنظام البنكي التونسي».
وطالبت الكتلة عبر سؤالها الكتابي وزير المالية بالنيابة بإفادتها بالإجابة استنادًا إلى ما يمكن الإذن به من أبحاث سواء مع مصالح البنك المركزي التونسي وبنك الإسكان ولجنة التحاليل المالية مؤكدة ضرورة المسارعة بإحالة هذه الأبحاث إلى السلطة القضائية في صورة تبين أن الأعمال التي تم الكشف عنها تكتسي صبغة إجرامية، ولكن لم تأت الإجابة حتى وقتنا الحالي.