من المنتظر أن تشهد كينيا طفرة نمو اقتصادي خلال العام 2018، وبدت مؤشرات قوية على قناعة مؤسسات التمويل الدولية وشركات الاستثمارات النفطية في جدوى الاستثمار في كينيا وضخ مزيد من الاستثمارات في المشروعات القائمة فيها لا سيما في قطاعات إنتاج الطاقة والنفط. ويعد الاقتصاد الكيني واحداً من بين أكثر اقتصادات القارة الأفريقية أداءً وتطوراً لما يتمتع به من تنوع وإمكانات نمو مختلفة، كما يتمتع بسمة فريدة من نوعها، حيث تسهم المؤسسات والشركات جنباً إلى جنب مع المشروعات الصغيرة في دفع عجلة النمو الاقتصادي في البلاد. ووافق بنك التنمية الأفريقي "AFDB"، على تقديم خط ائتمان بقيمة 100 مليون دولار للبنك التجاري المحدود في كينيا للإسهام في زيادة سيولة البنك وقدرته على دعم مشروعات تنمية البنية التحتية الأساسية والطاقة علاوة على تعزيز القيمة المضافة في التصنيع وتشغيل الشباب وخلق فرص عمل لهم عبر تقديم تسهيلات ائتمانية لإقامة مشروعاتهم. وللبنك التجاري المحدود في كينيا دور فعال وجوهري لخلق وظائف، وتحفيز تنويع الإنتاج، وتطوير علاقات ريادة الأعمال، والروابط التجارية داخل الإقليم وعالمياً. ولاشك أن توافر السيولة اللازمة والقدرات التمويلية لديه يمثلان مكوناً محوريا لمبدأ تقديم المساعدات للمشروعات الساعية للاستدامة، ومن ثم المشاركة في التنمية الاقتصادية. ويأتي تدخل بنك التنمية الأفريقي في إطار خطته الاستراتيجية العشرية 2013 – 2020، كما أنها تتسق مع الأولويات الاستراتيجية الخمس الكبرى لتحسين مستوى معيشة مواطني القارة الأفريقية. ويعد البنك التجاري الكيني المحدود في الوقت الراهن أكبر البنوك الكينية من حيث الأصول، وودائع العملاء، وحجم القروض والمحافظ المالية، ويقدم سلسلة واسعة من المنتجات والخدمات المصرفية لقطاع التجزئة والمؤسسات والشركات وعملائه من المشروعات الصغيرة والمتوسطة. واحتل البنك مكانة رائدة في تقديم قنوات الخدمات البديلة من بينها الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول التي ساعدت على الدمج المالي للمناطق المختلفة في أرجاء كينيا. وكانت الحكومة الكينية، قد أعلنت نهاية العام الماضي عزمها استئناف تصدير كميات محدودة من النفط الخام، وهو ما تم في في ديسمبر الماضي وذلك في ثاني محاولة تصدير تجريبية تستهدف اختبار مدى قبول الأسواق العالمية لخامها المحلي. وقالت وزارة النفط الكينية في بيان أصدرته أخيراً إن مبادرتها باستئناف تصدير كميات محدودة من خامها المحلي المعروف باسم "خام توركانا" اعتبارا من منتصف ديسمبر الماضي تختبر مستويات الإقبال عليه في الأسواق العالمية، قبيل الشروع في تشييد بنية تحتية أساسية ضخمة تتطلبها عمليات تصدير لكميات كبيرة فضلاً عن خطوط أنابيب لنقل الخام إلى منافذ التصدير. وبعد مشاورات أجرتها الحكومة الكينية مع المعنيين والمهتمين بقطاع النفط الخام والأسواق العالمية، قررت كينيا في يونيو الماضي وقف أعمال التصدير المحدودة والتجريبية (بواقع 2000 برميل يوميا)، قبل شهرين من إجراء الانتخابات الرئاسية العامة التي جرت في الثامن من أغسطس الماضي. ويرى وزير النفط الكيني، تشارلز كيتر، أن البدء في إقرار أعمال التصدير بوجه عام، ستكون مهيأة للانطلاق والتنفيذ بمجرد الحصول على الموافقة التشريعية لمشروع قانون النفط لعام 2015، وهو القانون الذي أرجئ إقراره في مجلس الشيوخ بعد سعي رئيس البلاد، أوهورو كينياتا، تخفيض حصة الإيرادات المخصصة للمجتمعات المحلية المحيطة بمناطق استخراج النفط من 10 إلى 5 في المائة. ويقضي مشروع القانون بتخصيص نسبة 20 في المائة إيرادات الدولة من النفط لمصلحة حكومات المقاطعات التي تحتوي على احتياطيات نفطية، كما يتضمن كذلك إنشاء صندوق ثروة سيادية- كأداة استثمارية مملوكة للدولة- يستأثر بنسبة 5 في المائة على الأقل من الإيرادات النفطية. ومن المتوقع أن تتراوح كميات التصدير المحدودة للنفط الخام خلال العام الجاري ما بين 2000 و4000 برميل يوميا يتم نقلها عبر شاحنات لتخزينها في خزانات تابعة ل"معمل كينيا لتكرير البترول"، في مدينة مومباسا الشاطئية تمهيداً لشحنها إلى أسواق التصدير. وحسب بيانات شركة "ريستاد إنيرجي" للاستشارات، ومقرها النرويج، يعد سعر 34 دولاراً للبرميل هو نقطة التعادل لخام توركانا الكيني، ويعتبر من المستويات المرتفعة، إذا قورن بكبار منتجي النفط الخام كالمملكة العربية السعودية (9 دولارات للبرميل)، والتي تضخ 10 ملايين برميل يومياً، وفنزويلا (23.50 دولار للبرميل)، وبالنسبة لنيجيريا فإن مستوى جني الأرباح يسجل 31.60 دولار للبرميل، وأنجولا 35.40 دولار للبرميل، وفي الولاياتالمتحدةالأمريكية 36.20 دولار للبرميل.
