"واشنطن بوست" : رغبة أمريكية في ضم أسلحة نووية جديدة لمجابهة روسيا

كشفت مسودة مسربة من مراجعة البنتاجون للأسلحة النووية التي تصدر قريبا عن أن ثمة مسؤولين عسكريين بارزين ليسوا حريصين فقط على تحديث ترسانة الولايات المتحدة العتيقة لكن أيضا على إضافة طرق جديدة لشن حرب نووية مع تعزيز روسيا والصين وخصوم أمريكا الآخرين ترساناتهم.
وقالت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية إن الأسلحة الجديدة المقترحة تندرج تحت فئة ما يسمى "النووي منخفض القوة" والتي يمكن تحميلها على صواريخ ترايدنت البالستية التي تطلق من الغواصات.
وأضافت الصحيفة أنه رغم ما ينطوي عليها اسمها ، فإن الرؤوس الحربية يمكنها حمل حزمة أكبر من المتفجرات التي دمرت المدينتين اليابانيتين هيروشيما وناجازاكي خلال الحرب العالمية الثانية.
وأشارت إلى أن المسودة توضح أن الأسلحة النووية الأصغر ضروريةٌ نظرًا ل"تدهور البيئة الإستراتيجية"، وهي علامة على التوترات المتواجدة بين روسيا والولايات المتحدة بشكل خاص.
وقالت الصحيفة إن فرضية البنتاجون تنص على أنه إذا كان هنالك خصمٌ يمتلك ترسانة من الأسلحة النووية التي لم تتضمنها المعاهدات الموجودة حاليا ، فإن الولايات المتحدة ينبغي عليها امتلاكها أيضا لتتكافأ القوى وتردّ إذا هي اضطرت لذلك.
وتقول مسودة البنتاجون "إن الإضافات ستعزز قوة الردع بمنع الخصوم المحتملين من نيل أي ثقة خادعة بأن النشر النووي المحدود للولايات المتحدة يمنحهم أفضلية على أمريكا وحلفائها".
ولفتت الصحيفة إلى أن الفكرة يبدو أنها تركز بشكل خاص على روسيا، التي اتهمها البنتاجون بانتهاك معاهدة "البداية الجديدة" العام الماضي عن طريق نشر صواريخ كروز نووية موجهة جديدة تعتبر تهديدا لأوروبا.
وقالت (واشنطن بوست) إن البنتاجون يدعي في المسودة أن روسيا تعتقد أن إطلاق ضربة نووية محدودة في البداية قد يعطي لها أفضلية، جزئيا لأن لديها مجموعة متنوعة من الأسلحة النووية الصغيرة تحت تصرفها، وهو ما دفع البنتاجون للقول إن "تصحيح هذا المعتقد الروسي الخاطئ هو ضرورة إستراتيجية".
وأضافت أن البنتاجون دعا أيضا في المسودة إلى صاروخ نووي موجه يطلق من الغواصات، مشيرة إلى أن إدارة أوباما سعت لاستبعاد صاروخ موجه مماثل في مراجعة نووية صدرت في 2010، لكن المسؤولين العسكريين يجادلون بأن الآن بات الأمر حتميا.
وذكرت الصحيفة أن الأسلحة الجديدة ستضيف نفقات إلى الميزانية المرتفعة التي عُهد إليها بتحديث الترسانة النووية الأمريكية، التي لم يطوَر معظمها منذ عقود.
وأوضحت أن مكتب الميزانية في الكونجرس أصدر تقييما الخريف الماضي وجد فيه أن التكلفة ستكون 1.2 تريليون دولار أمريكي على مدار 30 عاما قادمة لبناء أسلحة جديدة والحفاظ عليها.