تصنيف الجامعات المصرية.. "احذر العودة للخلف"

خرجت مصر من التصنيف العالمى فى التعليم، بعد انهيار منظومة التعليم منذ سنوات، وانخفاض الميزانية، ما يتطلب مشروعًا قوميًا لتطوير التعليم تتبناه الدولة، فكل جهات الدولة بدءا من رئيس الجمهورية إلى البرلمان والوزارات المختلفة مثل وزارتى التعليم والتعليم العالي، يجب أن تتكاتف حتى ننهض بالتعليم فى صورة موازنات وخطط تطوير. وأكد خبراء التعليم ضرورة رفع ميزانية التعليم التى لا تتعدى 2.5 بالمائة من الناتج المحلى، ويتم إنفاق نحو 80 بالمائة منها على الأجور، فى حين تصل نسبة الإنفاق على التعليم فى الدول المتقدمة إلى 25 بالمائة من الناتج المحلى الإجمالى.
سرعة الإنترنت تعوق تدريبات المعلمين.. أزمة الرواتب ما زالت مستمرة
قاربت الأكاديمية المهنية للمعلمين والإدارة المركزية للمتابعة الخاصة بمكتب وزير التربية والتعليم على الانتهاء من التقارير الخاصة بمدى تطبيق تدريبات الترقى والتدريب على بنك المعرفة على أرض الواقع، ومن المقرر أن تقدمها للدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على مكتبه خلال الأيام المقبلة.
وكشفت مصادر عن أبرز النقاط التى تعيق التدريبات من بينها «جودة الإنترنت فى بعض قاعات التدريب»، وأثبتت بعض التقارير أنها كانت سيئة، وأن سرعة الإنترنت داخل قاعات التدريب تكون ما بين 1 جيجا بايت و2 جيجا بايت.
وأضافت المصادر: «أن أوجه القصور كانت تتضمن عدم وجود الإنترنت فى بعض القاعات لعدم دفع الفواتير»، بالإضافة إلى استخدام بعض القاعات ل«فلاشات الإنترنت»، وهذه لم تقم بالمهمة كاملة، وعلى الجانب الآخر كانت تعمل بعض القاعات ببعض المحافظات بطريقة جيدة دون مشكلات.
ونفت المصادر ما تم تداوله بشأن إلغاء تدريبات الترقى للمعلمين واستبدالها بامتحانات أون لاين تظهر بعد نصف ساعة من عقدها، ومن المفترض أنه تم وقف التدريبات يوم 28 ديسمبر الماضى، بسبب امتحانات الفصل الدراسى الأول، على أن يتم استكمالها من يوم 21 يناير الجاري، ولكن سوف يتم تحديد الاستكمال أو التأجيل عقب عرض التقرير على الوزير واتخاذ اللازم.
على الجانب الآخر ما زالت أزمة رواتب المعلمين معلقة، وتحاول الوزارة جاهدة العمل على حلها بالتفاوض مع وزارة المالية، وكشف محمد عمر، مدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، معاون وزير التربية والتعليم، أن الوزارة تدرس مخاطبة وزارة المالية والجهات المعنية لإلغاء الخصومات أو الضرائب التى تؤخذ من رواتب المعلمين، مقابل عدم زيادة الرواتب.
وأضاف أن الرئيس عبدالفتاح السيسى طلب من وزارة التعليم خطة لتحسين الرواتب خلال السنوات الثلاث المقبلة، وبالفعل وضعت الوزارة أكثر من محور للعمل على تحسين الرواتب بأدوات مختلفة غير الأدوات السابقة. وأوضح أن هذه المرة لم تسلم التعليم الخطة لوزارة المالية ليكون الرد بعدها بعدم وجود ميزانية، ولكن سيتم التفكير خارج الصندوق لتوفير الرواتب بطرق مختلفة ولتحقيق طموح المعلمين.
وتابع عمر: «لو استطاعت المالية توفير 3 مليارات جنيه فقط للرواتب، سنقوم نحن بتوفير 7 مليارات»، مؤكدا أنه قد حان الوقت لتعاون كل الجهات مع بعضها للاهتمام بالتعليم فى مصر.
وقال إن أول حل سيتم عبر برنامج «المعلمون أولا»، وهو البرنامج الذى يقيس مدى تطور أداء المعلم داخل الفصل من خلال مؤشرات محددة يتم قياسها، مؤكدا أن من ضمن نجاح هذا البرنامج هو قياس الأداء باستمرار لأنه برنامج «معيشى». على الجانب الآخر، شهدت امتحانات النقل خلال الأيام الماضية مهازل، وطالب أولياء الأمور بإعادة تأهيل واضعى أسئلة الامتحانات، وكانت على سبيل المثال، تداول أولياء الأمور عبر جروبات الأمهات على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، صورة خريطة أحد امتحانات الصف الأول الثانوى بإحدى المدارس التابعة لإدارة بنى سويف التعليمية؛ حيث نسب واضع الامتحان حلايب وشلاتين للسودان وليس مصر.
جامعة القاهرة تحتل المرتبة 401 فى تصنيف شنغهاى
19 تصنيفًا عالميًا للجامعات، ما بين بريطانية، وصينية، وإنجليزية، تبحث وضع ما يقرب من 10 آلاف جامعة مسجلة فى اليونسكو، وتحتل الجامعات المصرية ذيل القوائم، بينما غزت الجامعات الإسرائيلية التصنيفات فى المراتب المتقدمة، وبدأت الجامعات العربية فى التقدم والارتقاء بأوضاعها.
معايير التصنيف
ترتكز معايير التصنيف على 3 ملفات، هى استطلاع آراء الأكاديميين من خارج البلاد، ورجال الصناعة فى سمعة الجامعة والخريجين وبيانات الجامعة، والمؤشرات البيبلومترية، بجانب مخرجات الجامعة من البحث العلمى ونشرها للأبحاث العلمية فى مجلات عالمية، وفرص الطلاب فى سوق العمل ومن التصنيفات، ما يركز على جودة التعليم، وبعضها يركز على المخرجات الشاملة، والاهتمام بالخريجين وتوظيفهم، ومنها ما يركز على مواقع الجامعات الإلكترونية، وعلى معدلات النشر العالمى.
تصنيف شنغهاي
هناك 3 جامعات تم إدراجها فى تصنيف «شنغهاى» الصيني، وهي: جامعة القاهرة فى المرتبة 401 من 500، و«الإسكندرية وعين شمس» فى المرتبة 701 من 800، وكذا التحقت 3 جامعات بتصنيف QS البريطاني: وهى جامعة القاهرة فى المرتبة 481 من 490، وجامعة عين شمس فى المرتبة 701 من 750، وجامعة الإسكندرية فى المرتبة 751 من 800.
7 فى البريطانى
ضم تصنيف THE البريطاني، 7 جامعات، وهى: الجامعة الأمريكية، جامعة سوهاج فى المرتبة 601 من 800، جامعة قناة السويس فى المرتبة 601 من 800، احتلت جامعات عين شمس، والإسكندرية، والقاهرة، والمنصورة، وجنوب الوادى مرتبة أعلى من 800.
وجاءت الجامعة الأمريكية بالقاهرة على رأس الجامعات المصرية فى التصنيف، تلتها جامعة بنى سويف، فى المراكز من 601 إلى 800. وحلت فى المراكز من 801 إلى 1000 على الترتيب جامعات: عين شمس، والإسكندرية، وأسيوط، والقاهرة، والمنصورة، وجنوب الوادي، وقناة السويس. وجاءت جامعة القاهرة فى الترتيب السادس بين الجامعات المصرية بعد، الأمريكية وبنى سويف وعين شمس والإسكندرية وأسيوط، كما احتلت جامعة عين شمس المركز من 401-500 فى العلوم الطبية.
تصنيف ويبو متركس webometrics
احتلت الجامعات المصرية مراكز متأخرة عالميًا فى هذا التصنيف، وجاءت جامعة القاهرة الأولى مصريًا فى المرتبة 743 عالميًا، وفى المركز السادس أفريقيا بعد 6 جامعات بجنوب أفريقيا، والثالثة عربيا تسبقها ثلاث جامعات سعودية.
وجاءت جامعة القاهرة فى هذا الموقع على رأس الجامعات المصرية فى المرتبة 511 عالميا، والرابعة عربيا، والخامسة أفريقيا، تسبقها فى المراكز الأربعة الأولى جامعات جنوب أفريقيا.
تقدم العربية
الجامعات السعودية بدأت تغزو التصنيفات العالمية، وأصدرت مؤسسة QS ترتيبًا لأفضل الجامعات فى العالم لعام 2018، وجاءت من بينها جامعات عربية عدة، إذ احتلت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالسعودية المركز(173)، وجامعة الملك سعود (221)، وجامعة الملك عبدالعزيز (267)، وجامعة الإمارات (390)، وجامعة الخليج العربى بالبحرين (411 من 420)، وجامعة خليفة بأبوظبي، وجامعة السلطان قابوس (451 من 460)، وجامعة بغداد (501 من 550)، وجامعة الأردن، وجامعة أم القرى بالسعودية (551 من 600)، وجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، وجامعة الكوفة بالعراق (601-650)، وجامعة الكويت (651-700)، وجامعة الشارقة بالإمارات.
جهود حكومية
شكلت وزارة التعليم العالى، لجنة لرفع تصنيف الجامعات المصرية فى التصنفيات العالمية، وكان من أولى التوصيات مراجعة الأسماء وعناوين المؤسسات التعليمية والبحثية، والذى أثر سلبًا فى عدم احتساب كافة الأبحاث لنفس المؤسسة، ومن المنتظر إعلان نتيجة جهود اللجنة خلال التصنيف الذى يعلن الشهور المقبلة.
.. و«مشروع قومى» لتطوير المنظومة.. «نصر»: جامعة القاهرة الوحيدة فى التصنيف بسبب علمائها القدامى
حال التعليم المصرى يتأخر بالتدريج، ففى العام الماضى، خرجت مصر من التصنيفات العالمية، وتصطدم دعوات تطوير التعليم بالموارد، فميزانية التعليم يتم صرف معظمها على الرواتب، ولا تتعدى الميزانية نحو 2.4 بالمائة من الناتج المحلى الإجمالى، فى حين يصل فى الدول المتقدمة إلى 25 بالمائة.
قالت الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم العالى والبحث العلمى بالبرلمان، لكى يتم تطوير التعليم لا بد أن يكون مشروعًا قوميًا، وهذا يعنى أن كل جهات الدولة بدءًا من رئيس الجمهورية إلى البرلمان والوزارات المختلفة مثل وزارتى التعليم والتعليم العالي، كل هذه الجهات يجب أن تتكاتف حتى ننهض بالتعليم فى صورة موازنات وخطط تطوير؛ حيث إننا لا نستطيع أن نقوم بتطوير أى شيء دون أن تخصص الدولة موازنات تكفى لعملية التطوير.
وتابعت، بالنسبة للتعليم الجامعي، تطويره يبدأ أيضًا من تطوير التعليم الأساسي، فنحن منذ فترة طويلة وتعليمنا فى مصر يشهد حالة تدهور وتأخر إلى أن خرجنا من التصنيفات العالمية، فكان ترتيبنا بين دول العالم فى التعليم الأساسى 139 من 140 دولة، وترتيبنا فى التعليم الجامعى 111 من 140 ولكن العام الماضى خرجنا من التصنيف.
موضحة هذا التصنيف يعتمد على عدة معايير ومقاييس أهمها نوعية التعيلم وجودة الخريج والبحث العلمى وبراءة الاختراع وجائزة نوبل، بينما توجد تصنيفات الجامعات مثل تصنيف «التيمز» وتصنيف «شنغهاى» الصيني، ويعتمد تصنيف «شنغهاى» أيضًا على معايير البحث العلمى وبراءة الاختراع وجائزة نوبل، ويعد أول 500 جامعة داخل التصنيف والأعداد التى فوق ال 500 خارج التصنيف والجامعة الوحيدة التى لها ترتيب ومتأخر فى تصنيف «شنغهاى» الصينى هى جامعة القاهرة، بسبب الخريجين القدامى الذين حصلوا على جائزة نوبل مثل نجيب محفوظ، ولكنها فى ذلك الوقت لم يحدث بها جديد لذلك لم تتقدم بالتصنيف.
ومن جانبه، قال الدكتور حسنى السيد، أستاذ المناهج بالمركز القومى للبحوث التربوية، لكى يتم تطوير التعليم يجب أن نهتم بخمسة عناصر أساسية هى: «المباني، منهج متكامل، إعداد معلم جيد، معامل مجهزة، ميزانية تخصص للتعليم»، إذا تم تحقيق هذه العناصر سوف نخطو خطوة سليمة، أيضًا التعليم الفنى لم يحقق الهدف المرجو منه، فمعظم الخريجين لا يجيدون القراءة والكتابة والحرف، مما ينتج عنه أن خريجيه يواجهون البطالة أيضًا مثل التعليم الأكاديمي.
وأضاف، روشتة تطوير التعليم هى أن يكون التعليم مسئولية الدول، فتطوير التعليم ليس مسئولية وزيرى التعليم والتعليم العالي، وإنما مسئولية الدولة التى يجب أن تخصص ميزانية كافية ليستطيع الوزراء القيام بالتطوير، فجميع وزراء التربية والتعليم أعلنوا أن ميزانية الوزارة 85٪ منها تذهب لرواتب المدرسين، وهذا أمر خطير، كما أعلنوا أن تكلفة تأمين امتحانات الثانوية العامة من التسريب 2.7 مليار جنيه، وهذا أيضًا مؤشر خطير، فإذا أرادت الدولة أن تتقدم بالتعليم عليها أن تضع ميزانية ضخمة له، فدولة ماليزيا عندما أرادت أن تطور تعليمها جعلت له ميزانية 25٪ من ميزانية الدولة، ونحن فى مصر خصصت الدولة للتعليم 2.4٪، هذا بالإضافة إلى أن هذه النسبة لم تحصل عليها الوزارات، جميع الدول المتقدمة التى سافرت إليها مثل فرنسا وألمانيا قالوا: «التعليم هو القوة الحقيقية التى نمتلكها».
«الأزهر»: لجنة لتنقيح جميع المقررات.. ومناهجنا لا تحمل تطرفًا
أكد الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون الطلاب والتعليم، أن مناهج الأزهر فى جميع مراحل الدراسة تحث على نشر وسطية الإسلام، وأوضح أن هناك خطة لتطوير وتعديل جميع مقررات التعليم الجامعى وما قبل الجامعي، كما أنه يتم تنقيح بعض المقررات الدراسية لبعض الكليات الحديثة والعلمية، مثل كلية «الصيدلة، الزراعة، التربية، الاقتصاد المنزلى، اللغات والترجمة، الطب».
وأوضح أن هذه الكليات لديها مقررات شرعية ينظر فيها لعمل بعض التعديل حتى توافق متطلبات العالم الحديثة وفقا للمستجدات، على سبيل المثال مادة «الفقه، الحديث، التفسير، العقيدة والفلسفة، اللغة العربية»، والتى يتم إضافة بعض الموضوعات التى يستفيد منها الدارس، بالإضافة إلى إعادة النظر فى مقررات اللغة العربية والشريعة وأصول الدين، كاشفًا عن أن هناك قرارًا بتشكيل لجنة عليا لشئون المواد الإسلامية فى الكليات المستحدثة بالجامعة للعام الجامعى الجديد لعمل خطة استراتيجية لوضع المواد الإسلامية بالكليات، مكونة من أساتذة الجامعة بكلياتها المختلفة ومهمتها الأساسية النظر فى المواد الإسلامية التى تدرس بهذه الكليات تدريسا وكتبا وشرحا وحضورا وتقويما وامتحانا وتطويرا، بداية من العام الدراسى الجديد 2018-2019.
وكشف نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون الطلاب، أن مجلس الجامعة يدرس إمكانية إدخال مقرر دراسى بالكليات إلكترونيا، بحيث يدرس الطالب من الكتاب الإلكترونى بدلا من الورقى؛ حيث إن ذلك يضمن سهولة المعلومة وإيجابية الاستفادة من المقرر حتى بعد التخرج وتقلل نفقات طباعة الكتب، مؤكدًا فى الوقت ذاته، أن هناك استبيانًا بجميع الكليات لتقديم الطلاب والطالبات مقترحاتهم لتطوير وتحديث المقررات الدراسية، مشددًا على أن الجامعة فكرها وسطي، وتدرس موادها للطلاب كلًا حسب لغته.
وحول وجود مناهج أو أفكار سلفية، نفى عامر، أن تكون هناك أفكار رجعية، من أبناء الأزهر، مشيرًا إلى أن الدكتور أحمد الدمنهورى شيخ الأزهر، أول من ألف فى كتب الطب والجبر والهندسة، وغيرها من الكتب العلمية والثقافية والشرعية.