أحال الدكتور هشام عبدالباسط، محافظ المنوفية، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف "رئيس لجنة المزاد"، وسكرتير عام مجلس المدينة، ومدير إدارة التفتيش المالي والإداري، ومدير إدارة المشروعات، ومدير العقود وباحث قانوني، وكاتب مشتريات وإدارية بقسم العقود ومندوب الإيرادات بمجلس مدينة منوف، للنيابة الإدارية مع إيقافهم عن العمل احتياطيا لمدة 3 أشهر لحين انتهاء التحقيقات. وقرر المحافظ صرف نصف الأجر مع استبعاد السكرتير العام للمركز، ونائب رئيس المدينة، ومديري التفتيش والمشروعات من أعمالهم الإشرافية لمخالفتهم القوانين واللوائح، وتسريبهم السعر التقديري وقيمة التأمين الابتدائي وكراسة الشروط للمزايدة العلنية العامة لتأجير سوق جزي العمومي. كان محافظ المنوفية قد أصدر قرار رقم { 1254 } لسنة 2017 بشأن إحالة اللجنة المختصة بوضع السعر التقديري وقيمة التأمين الإبتدائي لتأجير سوق جزي العمومي للنيابة الإدارية وإيقافهم عن العمل، جاء ذلك بناء على مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية بديوان عام المحافظة والتي تفيد إرتكاب اللجنة المختصة لوضع سعر المزاد مخالفات يستوجب علي إثرها إحالتهم للنيابة الإدارية لتتولي التحقيق في هذا الشأن، حيث أفادت التحقيقات بتسريب السعر لأحد المتزايدين قبل انعقاد جلسة المزاد وعدم إعتماد السعر التقديري من السلطة المختصة مما ترتب عليه إلغاء المزايدة العلنية وإعادة طرحها وتحميل ميزانية الوحدة المحلية بمنوف أعباء مالية جديدة. ومن جانبه، شدد محافظ المنوفية على ضرورة مكافحة الفساد الإداري بكل صوره، والضرب بيد من حديد على أيدي الفاسدين وكل من تسول له نفسه الاجتراء على الدولة والعبث بحقوقها.