صرّح فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة، بأنه سيتقدم بمشروع قانون جديد للكسب غير المشروع؛ لتلافي سلبيات القانون القديم، كما أنه يساعد الأجهزة الرقابية على كشف وقائع الفساد والتهرب وتضخم الثروات. وأضاف عامر أن القضاء على الفساد هو السبيل الوحيد لجذب الاستثمار، وهذا ما يحققه مشروع القانون المزمع تقديمه، وهناك تعديلات من شأنها القضاء على الفساد داخل مؤسسات الدولة، وغلّ يد المسئولين، ووضع قيود على ثرواتهم عن طريق إجراء تحقيقات موسعة لمراقبتها. وأوضح عامر أن مشروع القانون وضع شروطًا لكى يمكن إجراء التصالح مع المتهمين بتحقيق كسب غير مشروع مقابل انقضاء الدعوى الجنائية ضدهم. حيث إنه من الملاحظ فى الآونة الأخيرة انتشار وقائع الفساد داخل بعض مؤسسات الدولة، من بعض المسئولين، مستغلين درجاتهم الوظيفية لتسهيل تخصيص الأراضي الزراعية، أو الحصول على رشاوى مقابل قضاء الخدمات، الأمر الذي ينتج عنه مبالغ مالية وثروات ضخمة بطريقة غير مشروعة، ما دفعنا لإجراء تعديلات جديدة على القانون لمواجهة الخارجين على القانون، ومراقبة الثروات المتضخمة لدى أفراد لهم صلة بوظيفة عامة، أو من يشاركون الدولة في معاملات اقتصادية أو تجارية، ممن يتمتعون بكثير من الحرص والدهاء في إخفاء ثرواتهم عن الجهات الرقابية. وأشار عامر إلى أن التعديلات الجديدة بالقانون ستعمل على تسهيل إجراءات تحريك الدعاوى القضائية حيال المتهمين بتحقيق ثروات بطريقة غير مشروعة. وستكون هناك نيابة خاصة بالكسب غير المشروع تكون مسئولة عن التحقيقات بالجهاز تحت إشراف رئيسه، وكذا مباشرة الدعاوى في ساحات المحاكم وتقديم الطعون على الأحكام بما لديهم من خبرة بالتحقيقات التي أجروها مع المتهمين بخلاف النيابة العامة. وأكد عامر أن التعديلات تشمل أيضًا سد الثغرات القانونية المتعلقة بإمكانية تلاعب المتهمين بعملية التصالح، من خلال وضع مدة كحد أقصى لانتهاء عمليات التصالح؛ حتى لا تكون هناك مماطلات وإضاعة حق الدولة. وتشمل التعديلات إجراءات حاسمة حتى لا تتكرر جرائم الكسب غير المشروع مرة أخرى بحجة عمليات التصالح مع الدولة وستمتد إلى الأفراد من صلة بوظيفة عامة أو من يشاركون الدولة في معاملات اقتصادية أو تجارية، ممن يتمتعون بكثير من الحرص للإفلات من قانون الجهاز بحيث يشمل توسيع دائرة الخاضعين تحت أحكامه لإحكام الرقابة والمساءلة حول التربح وتضخم الثروات بشكل غير مشروع وهم الفئات الذين كانوا يخضعون لجهاز المدعي العام الاشتراكي الذي تم إلغاؤه، وهم تجار المخدرات وغسيل الأموال وأصحاب شركات توظيف الأموال وفئات أخرى.
