مركز حقوقي فلسطيني: الاحتلال يعرقل سفر 9 آلاف مريض من غزة

قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان: إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي عرقلت سفر 9101 من مرضى القطاع المحولين للعلاج في المستشفيات الإسرائيلية أو في مستشفيات الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس المحتلة، من أصل 19562 طلب تصريح للعلاج، أي ما نسبته (46.5%) من إجمالي الطلبات المقدمة، خلال الفترة ما بين 1/1/2017 وحتى 30/9/2017.
وتناول المركز، في تقريره الذي أصدره اليوم تحت عنوان "المساومة على الألم"، القيود التي تفرضها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وحرمان الآلاف من مرضى القطاع من تلقي العلاج في الخارج.
وتعرض التقرير إلى مجموعة المعيقات التي تعمد سلطات الاحتلال من خلالها إلى حرمان مرضى القطاع من العلاج في الخارج (إسرائيل والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة والدول المجاورة)، أهمها: حرمان المرضى من السفر دون إبداء أسباب، وحرمانهم من السفر لأسباب عائلية؛ واعتقال المرضى أو مرافقيهم على معبر بيت حانون "ايريز"، وابتزازهم ومساومتهم على التعاون مع الاحتلال، والتحقيق معهم ومرافقيهم، والتأخر في الرد عليهم، وعدم الاهتمام والاكتراث بمواعيد علاجهم، إضافة لفرض قيود مشددة على مرافقي المرضى، ومساندة القضاء الإسرائيلي لممارسات السلطات المحتلة الخاصة بمنع علاجهم.
وعزت سلطات الاحتلال رفض طلب 579 مريضا لأسباب أمنية (2.9%)، ولم ترد على 407 طلبات (2%)، وأخرت الردود (تحت الدراسة) على 7,179 مريضا (36.6%)، فيما طلبت السلطات المحتلة من 90 مريضا تغيير مرافقيهم (0.4%)، وتأخر سفر 846 مريضا (4.3%) بذرائع مختلفة.
ويشير التقرير إلى أن القانون الدولي الإنساني "اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الملحق لعام 1977" يكفل الحقوق الصحية للمدنيين بشكل عام، ووفر حماية خاصة للجرحى والمرضى على وجه الخصوص، كما كفل القانون الدولي لحقوق الإنسان حق المرضى في الوصول للخدمات الصحية والعلاج من خلال مجموعة من الصكوك الدولية، ومنها: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1966)، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (1965).
وأكد التقرير أن السماح لكل مريض بالوصول للعلاج الذي يحتاج إليه من مسئوليات إسرائيل تجاه سكان قطاع غزة، كونها قوة احتلال بموجب القانون الدولي.
ووفقاً للتقرير، يُعتبر تحلل السلطات المحتلة من مسئولياتها تجاه سكان القطاع انتهاكا خطيرا لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل من أجل التوقف عن سياسة فرض القيود المشددة التي تتبعها بحق مرضى قطاع غزة، وإزالة المعيقات التي تتبعها، وتعمد من خلالها إلى حرمان مرضى القطاع من السفر للعلاج في الخارج.