بهاء الدين: إعادة النظر في منظومة التشريعات الاقتصادية

قال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير التعاون الدولي، إن هناك مراجعة شاملة لمجموعة من القوانين المتعلقة بالاستثمار، وإن الحكومة تنتهز فرصة المرحلة الانتقالية للتأسيس لاقتصاد جديد، مشيرا إلى أنه يوجد بعض القوانين التي تعمل عليها الحكومة الانتقالية، مثل قانون المناقصات والمزايدات وقانون تضارب المصالح، ولكن توجد قوانين تحتاج إلى مجلس تشريعي، ولذا فإن دور الحكومة هو الإعداد لهذه القوانين ليتسنّى على الحكومة القادمة تقديمها إلى مجلس الشعب القادم، ومنها قانون موحد للشركات.
وأشار زياد بهاء الدين - في الندوة التي عقدها منتدى شركاء التنمية مساء أمس الأحد - إلى أنه تتم مراجعة إصدار قوانين تتعلق بالتمويل متناهي الصغر، وتعديلات قانون التمويل العقاري، وتسجيل كل منشأة في مصر، قائلاً: "هذه القضية مهتم بها شخصيا، فلا بد من حصر وتسجيل كل المنشآت في مصر، وإعادة هيكلة بنك التنمية والائتمان الزراعي، وإعادة النظر في عملية تسعير الأسمدة، وعودة دور التعاونيات".
وحول خطة الحكومة لمواجهة الزيادة في أسعار السلع، قال زياد بهاء الدين إن أدوات الدولة في هذا الشأن كانت على عدة محاور، ومنها التسعيرة الجبرية، وهي نظام متبع، ومنها البنزين ورغيف الخبز على سبيل المثال، والحكومة تعمل على التوسع في المجمعات الاستهلاكية، وقامت الحكومة بالإعلان عن تخفيض السلع في آخر 10 أيام من كل شهر، وذلك لمواجهة الزيادات السعرية، لافتا إلى أن الوضع الأمني وزيادة الإنتاج من المحاصيل كان له أثر كبير على الزيادات السعرية.
وأشار زياد بهاء الدين إلى أن العدالة الاجتماعية والتوازن النقدي والمالي وتشجيع القطاع الخاص وكل ذلك، يحتاج إلى آليات كثيرة ومتعددة لتحقيقها، والحكومة تسعى إلى وضع حجر الأساس لتحقيق ذلك، وبعد توليها لمسؤوليتها بعد 30 يونيو سعت إلى ذلك من خلال بعض من القرارات والمتعلقة بإعفاء الطلاب من المصروفات، والحد الأدنى والأقصى للأجور، وخفض سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي، والاعتماد على الإنفاق الاستثماري للبنية التحتية واتباع سياسية تنشيطية وليس تقشفية، وزيادة أسعار التوريد للقطن، وتسوية مديونية 72 ألف مزارع لبنك التنمية الزراعية، وغيرها من القرارات التي تراعي البعد الاجتماعي.
وقال زياد بهاء الدين إن الحكومة تدرس منح مساعدات نقدية للأسر الأكثر فقرا، فضلا عن منح المتعطلين عن العمل لمنحة نقدية حتى يستطيعوا الحصول على عمل، حيث إن معدل البطالة ارتفع من 9% إلى 13% ونسبة الفقر من 20% إلى 25% والفقر المدقع من 3 إلى 5%.
وأوضح وزير التعاون الدولي أن العمل الذي تقوم به الحكومة الحالية هو تنقية المتغيّرات الحالية من خلال الإصلاح المؤسسي وتطبيق الحوكمة ومكافحة الفساد.