السجينى: الرسوم على واردات الحديد جاءت بعد دراسة متأنية

قال إبراهيم السجيني رئيس قطاع المعالجات التجارية بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية إن قرار فرض رسوم على واردات الحديد جاء بعد تلقى طلبات من عدد من المنتجين يمثلون نسبة كبيرة من الصناعة المحلية بفرض الرسوم.
وأشار " السجينى" إلى انه تم وضع دراسة وتم إرسال قوائم الأسئلة ونسخة من إعلان بدء التحقيق بتاريخ 1/1/ 2017 للصناعة المحلية كما تم إرسال قوائم الأسئلة ونسخة من إعلان بدء التحقيق والنص غير السري للشكوى إلى المصدرين والمنتجين الأجانب والمستوردين المعروفين لسلطة التحقيق وسفارات كلً من الصين وتركيا وأوكرانيا بالقاهرة لتوزيع قوائم الأسئلة على كافة المنتجين والمصدرين للمنتج المعني غير المعروفين لسلطة التحقيق والذين قاموا بالتصدير إلى مصر خلال فترة التحقيق، وتم منح كافة الأطراف السابقة مهلة 37 يوم من تاريخ استلام قائمة الأسئلة للرد، خلال الفترة من 28 /2/ 2017 إلى 7 /5/ 2017.
ولفت إلى أن سلطة التحقيق قد تلقت ردود الأطراف المعنية على قوائم الأسئلة، كما تلقت الردود على خطابات استيفاء بعض البيانات التي كان يتعين على تلك الأطراف استيفاؤها وتم تحليل البيانات والمعلومات الواردة بها، في غضون ذلك تم عقد اجتماع اللجنة الاستشارية بتاريخ 22/5/2017 لمناقشة تقرير فرض رسوم مكافحة إغراق مؤقتة لمكافحة الإغراق والتي انتهت بالموافقة على فرض رسم مؤقت لمدة أربعة أشهر، لافتا الي أنه تم عرض الأمر على اللجنة الاستشارية والتي اوصت بمد الفترة لمدة شهرين ليصل إجمالي فترة تطبيق الرسوم إلى 6 أشهر تنتهي في 6 ديسمبر 2017.
وقال رئيس قطاع المعالجات التجارية: إنه خلال الفترة من 22 /7/ 2017 إلى 30 /7/ 2017 قامت سلطة التحقيق بإجراء زيارة التحقق الميدانية للشركات التي تمثل الصناعة المحلية، وكذلك خلال الفترة 10 /7/ 2017 إلى 28 /7/ 2017 قامت سلطة التحقيق بإجراء زيارة التحقق الميدانية للشركات التركية والأوكرانية المتعاونة وذلك لفحص ومراجعة دقة وصحة البيانات المقدمة من تلك الأطراف من خلال الدفاتر والسجلات المالية، لافتا إلى أنه تم إرسال نسخة من النص غير السري لتقرير الحقائق الأساسية والنتائج بتاريخ 16 /10/ 2017 إلى كافة الأطراف المعنية المتعاونة، ومنحهم مهلة 10 أيام من تاريخ الاستلام للتعليق عليه، وتم مد المهلة المحددة لمدة 7 أيام أخرى للأطراف التي طلبت ذلك.
وأكد السجيني أن القطاع أعد التقرير النهائي والذي توصل فيه إلى أن الواردات من صنف حديد التسليح لأغراض البناء ذات منشأ أو المصدرة من الصين، وتركيا وأوكرانيا ترد بأسعار مغرقة وبهوامش إغراق بلغت 29% للصين، وبين 7% إلى 22.8% لتركيا وتراوحت من 17.2% إلى 27% لأوكرانيا من القيمة سيف CIF، وأن الضرر المادي الذي تعاني منه الصناعة المحلية يرجع الي الواردات المغرقة من كلً من الصين وتركيا وأوكرانيا وأن هناك علاقة سببية بين الواردات المغرقة وبين الضرر المادي الواقع على الصناعة المحلية.
ونبه إلى أن اللجنة الاستشارية عقدت اجتماعها بتاريخ 22 /11/ 2017 لمناقشة التقرير النهائي الذي أعدته سلطة التحقيق والذي انتهى بالتوصية بفرض رسوم مكافحة إغراق على الواردات من صنف حديد التسليح (أسياخ ولفائف وقضبان وعيدان) المصدرة من أو ذات منشأ الصين، تركيا وأوكرانيا، وتم عرض توصياتها علي السيد وزير التجارة والصناعة والذي وافق على ما انتهت إليه توصية اللجنة الاستشارية، وأصدر القرار الوزاري بإقرار هذه الرسوم والتي يبدأ سريانها اعتبارًا من تاريخ اصدار الرسوم المؤقتة في يونيو 2017 ولمدة خمس سنوات، لافتًا الى ان قطاع المعالجات التجارية سيقوم بإخطار منظمة التجارة العالمية بنتائج هذا التحقيق.