تعديلات "الإجراءات الجنائية" أمام البرلمان

أعلن المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، وصول التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية للبرلمان بعد مرور 29 شهرًا على مطالبات الرئيس عبدالفتاح السيسى، للحكومة بسرعة تعديل القانون لمواجهة الأعمال الإرهابية وتحقيق القصاص الناجز والسريع.
وفى 2015، قال الرئيس السيسى خلال تشييع جنازة النائب العام المستشار هشام بركات: «إن الدولة ملتزمة بالقوانين التى تسير المحاكمات، إلا أن نصوص هذه القوانين تكبّل عمل القضاء وتحول دون تحقيق القصاص الناجز ممن يريقون دماء المصريين».
وفى مرة ثانية وجه حديثه، خلال حضوره الجنازة العسكرية لضحايا العمليات الإرهابية، القضاة وشيخ الأزهر ورئيس البرلمان الدكتور على عبدالعال، قائلا: «إن يد العدالة مغلولة بالقوانين.. إحنا مش هنستنى على ده، لو سمحتوا يا أفندم مطلوب تعديلات فورية على القوانين اللى تخلينا ننفذ العدالة فى أسرع وقت ممكن».
وأوضح النائب مروان، أن القانون تضمن تعديلات على أكثر من 250 مادة، واستحدث أحكام جديدة تتعلق بجعل التقاضى على درجتين فى الجنايات، وحماية الشهود والمجنى عليهم، وكذلك تنظيم المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول.
وأضاف، أن التعديلات تتضمن تقنين استخدام التكنولوجيا الحديثة فى الإعلانات القضائية، وحضور المحامين عن المتهمين بالوكالة، أو الندب وغير ذلك من الأحكام التى تهدف لسرعة الإجراءات.
وأكد النائب نبيل الجمل، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أن اللجنة بدأت فور إحالة القانون للجنة مناقشته بشكل عاجل.