أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس استعداد القيادة الفلسطينية والتزامها لعقد صفقة سلام تاريخية تحت رعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشددا على السعي ليعيش شعب فلسطين بحرية وكرامة وسيادة في دولته المستقلة وعاصمتها القدسالشرقية، على حدود الرابع من حزيران 1967. جاء ذلك خلال زيارة الرئيس عباس للبرلمان الإسباني، اليوم الثلاثاء، وأطلعه على آخر المستجدات الفلسطينية والإقليمية، حيث تم استقبال الرئيس من رئيسة البرلمان آنا ماريا باستور، ومجموعة الناطقين الرسميين للمجموعات البرلمانية، وأعضاء لجنة العلاقات الخارجية للبرلمان، والنواب، ووقّع على كتاب كبار الزوار. وبحسب ما نشرته الوكالة الفلسطينية "دنيا الوطن" استعرض الرئيس آخر تطورات في العملية السياسية، والوضع الداخلي في فلسطين، والوضع الإقليمي، ومحادثاته مع ملك إسبانيا فيليبي السادس، ورئيس الوزراء ماريانو راخوي. وشكر الرئيس، البرلمان الإسباني على توصيته للحكومة الإسبانية بالاعتراف بدولة فلسطين، متمنيًا حدوث ذلك من أجل تحقيق العدل والسلام في المنطقة. وقال: "لا يعقل للدول التي تعترف بإسرائيل وتؤمن بحل الدولتين، أن تعترف بدولة واحدة وليس بدولتين". وثمن مواقف إسبانيا الداعمة لحقوق شعبنا وإقامة دولته المستقلة، في المحافل الدولية، وآخرها دور إسبانيا كرئيس لمجلس الأمن لتمرير قرار مجلس الأمن 2334 حول الاستيطان الإسرائيلي. وقال الرئيس: إننا نعول على دور إسبانيا على المستويين الفردي وفي إطار الاتحاد الأوروبي، لدعم تطلعات شعبنا الوطنية، عبر إيجاد حلّ عادل للقضية الفلسطينية على أساس قرارات الشرعية الدولية، والقانون الدولي، ومبادرة السلام العربية، ومؤتمر مدريد للسلام، وبما يفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لبلادنا، ولجعل حل الدولتين حقيقة واقعة لفلسطين وإسرائيل تعيشان جنبًا إلى جنب في أمن واستقرار وحسن جوار. وذكّر الرئيس عباس، بحادثة اغتيال الدبلوماسي الإسباني مانويل ألندي سلازار في القدس عام 1948، على أيدي (المجموعات الصهيونية) التي كانت تعمل على طرد العائلات الفلسطينية من فلسطين، وهو الذي ضحى بحياته خدمة للسلام ودفاعًا عن مبادئ الحق والعدل، وأعلن عن قرار بمنح سلازار وسامًا فلسطينيًا عاليًا، وسيقوم سفير فلسطين في مدريد بتسليمه لعائلته في احتفال يليق بذكراه الطيبة. وفي الشأن الداخلي، قال الرئيس إننا ماضون في عملية المصالحة الداخلية برعاية مصر الشقيقة، وذلك لتوحيد أرضنا وشعبنا، وإنهاء الانقسام، وعلى نحو يمكّن حكومة الوفاق الوطني من القيام بمهامها كاملة في قطاع غزة، وصولًا لإجراء الانتخابات العامة.