تونس تنتهي من إعداد مشروع قانون حول مناهضة التمييز العنصري

قال وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان التونسي المهدي بن غربية بأنه يسعى إلى عرض مشروع قانون حول مناهضة التمييز العنصري على مجلس الوزراء قبل نهاية العام الجاري، تمهيدا لرفعه لمجلس نواب الشعب وإقراره قبل الاحتفال باليوم العالمي لمناهضة التمييز العنصري الذي يوافق 21 مارس .
وقال بن غربية -في كلمة خلال مشاركته في ورشة "الاستشارة الوطنية حول مشروع قانون مناهضة التمييز العنصري" التي عقدت اليوم الاثنين بالعاصمة تونس لمناقشة المشروع - إن عملية إعداد مشروع القانون بدأت قبل أكثر من عام، وإن المشروع يستهدف مقاومة كل أشكال التمييز العنصري ووضع كل الإجراءات والتدابير الضرورية التي تمكن من الوقاية منه، وحماية ضحاياه، ومعاقبة مرتكبي هذا التمييز.
وأضاف بن غربية أنه بمقتضى مشروع القانون، فإن الدولة ستكون ملتزمة بضبط السياسات والاستراتيجيات وخطط العمل الكفيلة بالوقاية من جميع ممارسات التمييز العنصري في جميع القطاعات فضلا عن وضع برامج للتوعية والتدريب.
وتابع وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان التونسي أن مشروع القانون ينص على توفير الرعاية النفسية والاجتماعية والحماية القانونية لضحايا التمييز العنصري، والحصول على التعويض العادل جراء التعرض للتمييز.