وزير التموين: ربط خريطة التجارة الداخلية ب"الاستثمارية الشاملة"

وقع الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى،اليوم الاثنين، بروتوكول تعاون بين وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى والتموين والتجارة الداخلية، لتفعيل خدمات الربط بمكاتب السجل التجارى الملحقة بالهيئة العامة للاستثمار وفروعها الحالية أو المزمع إنشائها وإجراءات منح الموافقات والتصاريح والتراخيص، وتفعيل منظومة تقديم الخدمات الكترونيا بمراكز خدمات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بوزارة التموين والتجارة الداخلية حضره منى زوبع، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.
و أكد وزير التموين أنه سيتم تشكل لجنة تنفيذية مشتركة لوضع الآليات والضوابط والإجراءات التنفيذية اللازمة لتحقيق أهداف هذا البروتوكول ومتابعة التنفيذ، ووضع خطة محددة المدة لربط مكاتب السجل التجارى الملحقة بالهيئة العامة للاستثمار.
وأوضح أنه سيكون لمكاتب السجل التجارى الملحقة بالهيئة العامة للاستثمار وفروعها، الأولوية فى تطبيق منظومة السجل الموحد مع الجهات والهيئات الأخرى الملحقة بالهيئة طبقا للقرار الجمهورى بإنشاء جهاز تنمية التجارة الداخلية، كما يكون لتلك المكاتب الأولوية فى ميكنة الخدمات المقدمة وتفعيل الربط الالكترونى وتطبيق منظومتى الدفع والتوقيع الالكترونى، مشيرا إلى أنه فى مرحلة مقبلة سيتم ربط السجل التجارى بالنظام المميكن فى الهيئة العامة للاستثمار.
وأشار المصيلحي إلى أن التحدي الأكبر لمصر هو جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيدا بالجهود التي تقوم بها الوزيرة في جذب الاستثمارات، مشيرا إلى أن هذا البرتوكول تم الاتفاق عليه مع وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي منذ يومين وتم تجهيزه خلال 24 ساعة، وهذا نتيجة التعاون المثمر والسريع بين الوزارتين.
وأوضح أن سيتم ربط خريطة التجارة الداخلية الاستثمارية بخريطة مصر الاستثمارية الشاملة التى تعدها وزارة الاستثمار والتعاون الدولي لتكون خريطة شاملة لكافة الفرص الاستثمارية فى كافة المجالات.
ومن جانبها أوضحت وزيرة الاستثمار، أن هذا البرتوكول في ضوء صدور القانون رقم 72 لسنة 2017 بإصدار قانون الاستثمار وكذا قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2310 بإصدار اللائحة التنفيذية، وفي إطار التعاون المثمر بين وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى والتموين والتجارة الداخلية، نحو تطوير وتحسين بيئة ومناخ الاستثمار في مصر، وذلك من خلال تيسير إجراءات منح الموافقات والتصاريح والتراخيص وتفعيل منظومة تقديم الخدمات الكترونيًا وتطوير آلية إنهاء الخدمات المقدمة داخل مكاتب السجل التجاري الكائنة بمركز خدمات المستثمرين وفروعه التابعة للهيئة العامة للاستثمار، وكذلك التعاون في مجالات تبادل المعلومات والبيانات والتحول إلي النظم الالكترونية المرتبطة بالدفع والتوقيع الالكتروني، إسهامًا في تطوير منظومة أداء الخدمات المقدمة وتبسيط وتسهيل الإجراءات للمستثمرين، وبما ينعكس أثرة النهائي علي رفع معدلات النمو الاقتصادي للبلاد، وزيادة معدلات الإنتاج المحلى وتوفير فرص العمل وهو ما سيكون له بالغ الأثر في رفع ترتيب مصر في التقارير الدولية والتي من بينها تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة للبنك الدولي.
واضافت نصر أن هذا البروتوكول يهدف إلى تبسيط وتيسير إجراءات تقديم خدمات التأسيس وما بعد التأسيس ومنح الموافقات والتصاريح والتراخيص للمستثمرين بالتنسيق بين الطرفين، وتفعيل نظام الخدمات الإلكترونية المرتبط بتقديم خدمات التأسيس وما بعد التأسيس الكترونيا بمراكز خدمات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار وتفعيل خدمات الربط بكاتب السجل التجارى الملحقة بالهيئة العامة للاستثمار وفروعها الحالية أو المزمع انشائها ربط أنظمة العمل وقواعد البيانات لدى وزارة التموين بنظام الخدمات الإلكترونية بالهيئة العامة للاستثمار وقاعدة بياناتها.
ولفتت إلي أن الوزارة حريصة على ضخ استثمارات فى كافة القطاعات، وهذا لن يتم الا بتحسين مناخ الاستثمار وتقليل البيروقراطية فى الاجراءات التى كان يشتكى منها المستثمر، مشيرة إلى أن السجل التجارى من أهم المكاتب التى يمر عليها المستثمر فى مراحل مختلفة سواء تأسيس الشركات وغيرها، لذلك فإن هذا البروتوكول مهم لتقليل كافة الاجراءات التى يمر بها المستثمر من خلال السجل التجارى.
وأوضحت الوزيرة، أن خريطة مصر الاستثمارية الشاملة التى تعدها الوزارة بالتنسيق مع مختلف الوزارات تشمل كافة الفرص الاستثمارية فى كافة المجالات مثل الإسكان والصناعة والتعليم والصحة والتجارة، واماكن الخدمات والحوافز الضريبية فى كل منطقة، وسيتم تحديث الخريطة بشكل مستمر.