اطلق المركز المصري للحق في الدواء، مبادرة مجتمعية لإنقاذ ما يقدر ب 700 ألف مريض من مرضي الدوشين من الموت وهو احد انواع الاصابة بضمور العضلات، ويعرض المرضي لخطر الموت بسبب عدم وجود اي برامج علاجيه لهم او أقسام تتعرف علي مرضهم وتبدء في التعامل معهم للحفاظ علي صحتهم في وقت يعاني المرضي. واتهم المركز الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان بالتنصل من وعوده بمساعدة، رغم قيام المرضي بالاجتماع مع الوزير الصحه منذ اكثر من عام. واضاف المركز، في بيان له، أن هناك انتهاك لكافه حقوق المرضي الاجتماعيه والصحيه والاقتصاديه بسبب تبعات الاصابة بأمور العضلات حيث يفقد المريض كامل حركته. وطالب محمود فؤاد المدير التنفيذي للمركز، الأجهزه الرسمية برعاية مرضي الدوشين في مصر وتوفير العلاج علي نفقة الدولة، بالاضافة الي عمل قسم للضمور في كل مستشفي جامعي بالمحافظات علي ان يشمل وحدة علاج طبيعي. وشدد فؤاد على ضرورة ان يكون تحليل الجينات مجانا او بسعر في متناول الجميع، وتوفير وتسجيل الادويه التي تم تسجيلها بالدول الاجنبيه لبعض انواع الضمور. واشار الي اهمية توفير الاجهزه التعوضيه الحديثه بسعر مناسب وبالتقسيط، وتفعيل تحليل ما قلبل الزواج بشكل صارم لمنع انتشار الامراض الوراثيه بالاضافة الي عمل ندوات تثقفيه للمرضي وأسهم لدعمهم نفسيا وللتعريف بالمرضي. وارجع فؤاد انتشار مرض الدوشين فى مصر هو بسبب انتشار زواج الأقارب ليصيب أسر بكاملها فهناك عشرات الحالات المصابة داخل الأسرة الواحدة بسبب أن زيادة نشاط المرض وعدم علاجه يؤدي إلى طفرة جينية ينتقل معها من مريض لبقية عائلته.