وافقت لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، على تشريع يعاقب الحكومات والأفراد الأجانب الذين يقدمون الدعم المالي والمادي لحركة حماس. وأقرت اللجنة القرار شفويا، ما يمهد الساحة أمام نظره في مجلس النواب. كما وافقت على مشروع قانون من شأنه أن يخفض بشدة مساعدات قدرها 300 مليون دولار تقدمها الولاياتالمتحدة سنويا للفلسطينيين، ما لم يتوقفوا عما وصفه المشرعون ب"المكافأة على جرائم العنف". وأيدت لجنة العلاقات الخارجية، مشروع قانون "تايلور فورس" دون معارضة، وذلك بعد تعديل سابق يسمح باستثناءات مثل استمرار التمويل لمشروعات الصرف الصحي ولقاحات الأطفال. وسمي التشريع باسم جندي أمريكي طعنه فلسطيني حتى الموت، خلال زيارته إسرائيل العام الماضي. ويستهدف القانون منع السلطة الفلسطينية من دفع رواتب يمكن أن تصل إلى 3500 دولار في الشهر، لأسر نشطاء قتلتهم السلطات الإسرائيلية أو زجت بهم في سجونها. ولكي يصبح التشريع قانونًا يتعين أن يقره مجلسا النواب والشيوخ بكامل هيئتهما، قبل أن يوقعه الرئيس دونالد ترامب.