قالت شعبة الإسمنت باتحاد الغرف التجارية، إن الطاقات الإنتاجية للمصانع العاملة في السوق المحلية سوف تنخفض بنسبة 20% بنهاية العام الجاري في حال استمرار انخفاض كميات الوقود الموردة بنفس معدلات الربع الأول من العام الجاري. وقال مدحت إسطفانوس، رئيس شعبة الإسمنت باتحاد الصناعات المصرية، صباح اليوم الاثنين، إن مؤشرات الربع الأول في معدلات الطاقة تظهر تراجعًا ملحوظًا من جانب الحكومة في التزاماتها بتوفير الوقود للقطاع الصناعي، ومن بينها الإسمنت. وأضاف إسطفانوس، أن الطاقة الإنتاجية لمصانع الإسمنت العاملة في مصر سجلت انخفاضًا في الربع الأخير من العام الماضي نحو 5% من الطاقة الإنتاجية الإجمالية بسبب انخفاض كميات الوقود. وتبلغ الطاقة الإنتاجية لمصانع الإسمنت العاملة في مصر نحو 64 مليون طن سنويًا، أنتجت منها عام 2012 نحو 58 مليون طن، بسبب عجز الحكومة عن توفير الطاقة لها. وتوقع إسطفانوس، أن تصل الطاقة الإنتاجية لمصانع الإسمنت في مصر لنحو 51 مليون طن فقط بنهاية العام الجاري، مما سينعكس على أسعار المنتج في السوق المحلية. وشهدت أسعار الإسمنت ارتفاعات ملحوظة على مدار الشهر الماضي، متأثرة بقرار الحكومة برفع سعر الغاز المستخدم لمصانع الإسمنت من 3 دولارات إلى 6 دولارات، وسجل سعر الطن نحو 800 جنيه ( 117 دولارًا)، قبل أن تعاود الأسعار لمستوياتها الطبيعة التي تتراوح بين 600 و 700 جنيه، حسب تسعير كل شركة. ويتركز في مصر 21 مصنع إسمنت، تعتمد 16 منها على استخدام الغاز الطبيعي بصفة رئيسية، بينما تعتمد 5 مصانع على المازوت فقط ولا تستخدم الغاز الطبيعي. الأناضول