يوسف القرضاوي.. "ترزي فتاوى" أمراء الدوحة

قال إن الشرع يجيز انقلاب الشيخ حمد بن خليفة على والده.. عام 1995
العلاقة بين يوسف القرضاوى والنظام الحاكم فى قطر، هى فى الغالب مسألة حياة وبقاء، فالأمير القطرى يرى فى القرضاوى مفتيه ومشرعه الدينى فى كل ما يصبو إليه، والقرضاوى نفسه يرى الأمير وأسرته أصحاب الفضل عليه طيلة حياته، ومصدر حمايته رغم إدراج اسمه فى قوائم الإرهاب الأمريكية، ورفضهم تسليمه لمصر كى تنفذ ضده أحكام بالإعدام بسبب فتاويه المحرضة على العنف والقتل والدم.
قصة القرضاوى مع قطر بدأت منذ عام 1961، عندما تمت إعارته للعمل هناك كمدرس مساعد، ورفض تجديد جواز سفره المصرى بحجه أنه معارض لنظام عبدالناصر ويخشى من اعتقاله لو عاد لمصر، الأمر الذى دفع بالسلطات القطرية لإيوائه ومنحه الجنسية.
وفى عام 1995 بات الرجل من المقربين للعائلة الحاكمة يقدم لها الفتاوى التى تعزز سلطتها ومكانتها ونفوذها، بل كان يقدم الفتاوى التى تجعل كل أعضاء جماعة الإخوان والتنظيمات التى تفرعت منها مجرد أداة فى يد النظام القطري.
ففى منتصف هذا العام، انقلب ولى العهد الشيخ حمد بن خليفة على والده الشيخ خليفة، وهنا كان دور القرضاوى الذى حفظه له الأمير الجديد، فقد أفتى القرضاوى صراحة بأن الشرع يجيز انقلاب حمد على والده، وقال نصًا إن مصلحة الأمة تجيز ما فعله الشيخ حمد، وكان مبرره أن ما حدث كان استجابة لإرادة الأمة والشعب القطري، فالقطريون هم الذين طلبوا من حمد أن ينقلب على أبيه.
وحول هذه الفتوى، أكد المراقبون أنها جاءت انتقامًا من الأمير السابق الشيخ خليفة، الذى كاد يطرده من قطر، بسبب المفكر والكاتب رجاء النقاش الذى تولى رئاسة تحرير مجلة «الدوحة»، وكانت من أشهر المجلات فى ذلك الوقت، وتولى أيضا منصب مدير تحرير صحيفة «الراية» اليومية المقربة من الأمير، وكان من أبرز مستشاريه، فأفتى القرضاوى بتكفير رجاء النقاش بسبب بعض آرائه ومقالاته، وأثارت الفتوى ضجة هائلة وخشى الأمير من ردة فعل الإسلاميين الذين أيدوا فتوى القرضاوى لذا أغلق مجلة «الدوحة» لوأد نار الفتنة، كما قام بتجميد نشاط القرضاوي.