وزير الصحة: قانون التأمين الصحي هدية الرئيس للشعب

قال الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان: إن تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل، يعد هدية من الرئيس عبدالفتاح السيسى للشعب، موضحًا أن تطبيق القانون سيبدأ بعد موافقة البرلمان ب6 أشهر، على أن يكون تطبيقه على 3 مراحل فى محافظات الجمهورية، طبقا للدراسة الإكتوارية التى أجرتها وزارتا الصحة والمالية وإحدى الشركات الأجنبية المتخصصة فى التأمين الصحى.
وأضاف «عماد الدين» أن المرحلة الأولى ستشمل محافظات القناة، وستتم بداية التطبيق فى محافظة بورسعيد عام 2018، على أن تصل منظومة التأمين الصحى إلى جميع المحافظات فى 2032.
وكشف وزير الصحة عن أن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة سيكون بها 3 مستويات، منها الخدمة الأولية، وهى خدمات الرعاية الصحية الأولية، والخدمة الثنائية هى التى ستقدم بالمستشفى، وتقوم على تشخيص للمرض وتلقى العلاج بعد تحويلها من الخدمة الأولية، أما الخدمة الثلاثية فهى تقديم الخدمات المتخصصة والمتقدمة مثل عمليات زراعة الأعضاء والقلب المفتوح، والتى تقدم من خلال المستشفيات والمراكز التخصصية.
وأوضح «عماد الدين» أن اختيار محافظة بورسعيد لبدء تطبيق قانون التأمين الصحى الجديد بها، يعود لضمان النجاح المالى للمشروع، وذلك طبقا للدراسة الإكتوارية للمشروع، حيث إن مستوى متوسط نسبة غير القادرين فى المجتمع بشكل عام يقدر بنحو 30٪، وستتحملها الدولة بشكل كامل، مضيفا أن هذه النسبة سترتفع فى بعض المحافظات لتصل إلى نحو 47٪ بمحافظة كفر الشيخ.
وأكد وزير الصحة أن مستوى الخدمات الطبية المتوفرة فى كل محافظة كانت من أهم المعايير فى اختيار محافظات تطبيق قانون التأمين الصحى، مشيرا إلى أن هناك 32 وحدة رعاية صحية أولية فى بورسعيد جار تطويرها لتصبح من المستوى الأول لتلقى الرعاية الطبية، وذلك من خلال منحة فرنسية قدرها 30 مليون يورو، وأن الوزارة قامت بتطوير وتجهيز المستشفيات لتصبح مستوى الرعاية الصحية الثانى وتشمل 8 مستشفيات.
وقال «عماد الدين»: إنه سيتم تحويل بعض المستشفيات إلى تخصصات نوعية محددة، موضحا أنه وجه بتحويل مستشفى التضامن ليصبح متخصصا فى الأورام ويقدم كل خدمات الأورام من علاج كيماوى وإشعاعى وجراحات الأورام، وذلك نظرا لعدم وجود مركز أورام بالمحافظة، كما وجه بتحويل مستشفى النصر المركزى ليصبح مستشفى أطفال تخصصى، بالإضافة إلى تقديم خدمة الأورام بجانب الخدمات الأخرى المقدمة، كما تم تطوير مستشفى بورسعيد العام، والمستشفى النساء والولادة التخصصى بمنطقة المصح البحرى، وأيضا مستشفى بور فؤاد، كما وجه وزير الصحة فريق الجودة والاعتماد بالوزارة، بالمرور على جميع وحدات الرعاية الصحية الأولية، ومستشفيات المحافظة وتقديم تقرير واف باحتياجاتها ليتم توفيرها قبل البدء فى تطبيق التأمين الصحى الشامل.
وعن القيمة المالية لخدمات التأمين الصحى، قال وزير الصحة: إن هناك لجنة تسعير جديدة لخدمات الصحية، لتتواكب مع الأسعار الحالية على أرض الواقع، حتى لا يتكبد المريض أى عناء فى دفع فارق سعر تقديم الخدمات الطبية، على أن تتحمل الدولة فارق السعر بالكامل.
ونوه «عماد الدين» إلى أن الوزارة اعتمدت الخطة الاستثمارية والمخصصات والاعتمادات المالية والمشروعات الطبية الجارية لمحافظة بورسعيد، وأن الانتهاء من جميع المشروعات سيكون خلال أبريل 2018، وستصبح جميع المستشفيات مجهزة بأحدث التقنيات الحديثة، وفقا للأكواد العالمية لبناء المستشفيات.
وفى نفس السياق، أكدت الدكتورة منى حافظ الناقة، رئيس قطاع الرعاية الصحية الأولية، أن وحدات ومراكز طب الأسرة هى التى ستتولى تقديم من 80 إلى 85٪ من الخدمات الصحية، مشيرة إلى قرار وزير الصحة بخصوص توحيد مسمى للوحدات الصحية على مستوى الجمهورية، ليصبح مراكز الرعاية الصحية الأولية، وأن عددها بلغ 5391 مركزا.
وأضافت أن مراكز الرعاية الصحية الأولية ستقدم خدمة الإحالة، والتى يتم من خلالها إحالة أى مريض يحتاج إلى خدمة أعلى من الناحية الطبية، كإجراء جراحة أو تدخل علاجى بالمستشفى، كما أنها تقدم خدمات الصحة العامة كمقاومة الأمراض المعدية وناقلات الأمراض، وخدمات مكتب الصحة من تسجيل للمواليد والوفيات والترصد، والتثقيف الصحى وخدمات الأسنان، الوقائية منها والعلاجية، وخدمات الأشعة التشخيصية والسونار ورسم القلب والتحاليل، بالإضافة إلى وجود إخصائيين لتخصصات الباطنة والأطفال والنساء والولادة وطب الأسرة وخدمات الولادة الطبيعية.
ولفتت إلى أن القطاع نظم برنامج تدريب للأطباء لتأهيلهم للعمل فى وحدات الرعاية الصحية الأولية، وأنه تم الإعداد لهذا البرنامج مع العديد من الجهات المعنية، مثل المجلس الأعلى للجامعات وهيئة التدريب الإلزامى للأطباء ومنظمة الصحة العالمية.