وقع صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، وبنك التنمية الصناعية والعمال، بروتوكول تعاون لزيادة المبلغ المخصص للبنك فى مبادرة التمويل العقاري لإسكان محدودى الدخل، من 250 مليون جنيه إلى 500 مليون جنيه. جاء ذلك لتلبية احتياجات أكبر شريحة ممكنة من المواطنين، فى إطار توجيهات القيادة السياسية لمراعاة البعد الاجتماعى والتنموى وكذلك مبادرة الشمول المالى. وقع العقد، عبدالله رشدى نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق، وماجد فهمى رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية والعمال المصري. وقال ماجد فهمى: إن توقيع البروتوكول الحالى ناتج عن نجاح البرتوكول الذى سبق إبرامه فى 2014، واستنفاد مبلغ الاتفاقية بالكامل فى تمويل 2800 وحدة سكنية بملغ 285 مليون جنيه.