مصدر مصرفي: رفع الحد الأقصى لسعر الوحدة العقارية إلى 1.25 مليون

قال مصدر مصرفى، طلب عدم ذكر اسمه إن البنك المركزى يدرس إدخال تعديلات جديدة على مبادرة التمويل العقارى، التى أطلقها فى فبراير 2014، تتمثل فى زيادة الحد الأقصى لسعر الوحدة السكنية محل التمويل.
وأضاف المصدر أن «المركزي»، بالاتفاق مع البنوك التى تبنت المبادرة، تدرس رفع الحد الأقصى لسعر الوحدة السكنية ل1.25 مليون مقارنة ب950 ألف جنيه حاليا فى فئة فوق المتوسط، التى يبلغ الحد الأقصى للدخل الشهرى فيها 15 ألف جنيه للفرد، و20 ألفا للأسرة.
وأوضح المصدر أن دراسة تعديل فئة فوق المتوسط بمبادرة التمويل العقارى، جاءت بناءً على مطالبة عدد من كبار المطورين العقاريين برفع الحد الأقصى للتمويل، فى ضوء زيادة تكاليف تنفيذ الوحدات وأسعار الخامات بعد تعويم الجنيه، والذى نتج عنه ارتفاع أسعار الوحدات السكنية.
وأشار المصدر إلى أن البنك المركزى عقد عدة اجتماعات مع المطورين لبحث زيادة الوحدات، ومن المقرر عقد سلسلة اجتماعات أخرى قريبًا قبل البت فى هذا الطلب والموافقة عليه من عدمه.
وأطلق «المركزى» مبادرة تمويل إسكان محدودى ومتوسطى الدخل فى فبراير 2014، ورصد لها 10 مليارات جنيه، تنص على منح تمويلات بفائدة 7 و٪8 لمحدودى ومتوسطى الدخل على الترتيب، وسمح فى فبراير الماضى، بتمويل الدخول أقل من 1400 جنيه، بفائدة متناقصة ٪5 سنويا.
وأتاح شريحة جديدة تحت اسم «متوسط الدخل المميز» لتمويل الإسكان فوق المتوسط، بعائد سنوى متناقص أقل دعمًا من الفئات الأخرى يبلغ، ٪10.5.