"الشئون الاقتصادية" السعودي يكشف عن مصير شركات المتهمين بالفساد

أعلن مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية السعودي، تمكين الشركات والمؤسسات المملوكة جزئيًا أو كليًا لبعض المتهمين والموقوفين من ممارسة أنشطتها كالمعتاد بشكل كامل.
وشدد المجلس - في جلسة عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في قصر اليمامة بالرياض طبقا لقناة "العربية" الإخبارية - على ضرورة حماية حقوق الأفراد، مؤكدًا أن الحكومة ملتزمة التزامًا تامًا بحماية حقوق الأفراد والمؤسسات الخاصة والشركات الوطنية ومتعددة الجنسيات داخل وخارج المملكة بما في ذلك القطاعات التجارية والمالية والاقتصادية المملوكة جزئيًا أو كليًا لبعض المتهمين والموقوفين.
واستعرض المجلس - خلال الاجتماع - عددًا من الموضوعات الاقتصادية والتنموية وعلى رأسها الأمر الملكي بتشكيل لجنة عليا لحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام واستدعاء عدد من الأشخاص للاستجواب والتحقيق.