المالية: لا تعيينات أو تعاقدات مع مستشارين جدد إلا بموافقة مجلس الوزراء

وضعت وزارة المالية القواعد العامة للرواتب والتعينات الجديدة في الجهاز الإداري للدولة في موازنة العام المالي 2014/2015 أن يراعى في عملية التعينات الجديدة ربطها بالاحتياجات الفعلية وفقا للمقررات الوظيفية المعتمدة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والوظائف المدرجة بالجداول الوظيفية، على أن يراعى في كل الأحوال الالتزام بتنفيذ أحكام القانون رقم 19 لسنة2012 وقرارات وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم (23) لسنة 1997 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (47) لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة ، ورقم (24) لسنة 1997 بنظام توظيف الخبراء الوطنيين (وبمراعاة حصول الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على موافقة السيد الأستاذ الدكتور / رئيس مجلس الوزراء على أي تعاقد جديد للخبراء الوطنيين والأجانب)
وأشارت المالية في منشور إعداد الموازنة العامة للعام المالي القادم"2014/2015" إلى قصر التقديرات على الحتميات اللازمة لسداد الأجور وتعويضات العاملين وفقا لما هو ثابت بالنموذج "4" من نماذج إعداد الموازنة والخاص بالوظائف المشغولة حسب الحالة في 1 أكتوبر 2013 ومراعاة حساب التكاليف المترتبة على رفع نسبة حوافز العاملين إلى200 % من المرتب الأساسي وفقا لنص المادة رقم (11) من المرسوم بقانون رقم " 51" لسنة 2011 وحافز الإثابة الإضافي والصادر بقرار 206 لسنة 2011 من مجلس الوزراء
وقالت المالية أنه يجب مراعاة حساب التكاليف المترتبة على تقرير حد أدنى للعاملين بالدولة ليصل للدرجة السادسة في أول يناير 2014 إلى 1200 جنيه شهريا وما يليها من درجات مالية فضلا عن مراعاة حساب التكاليف المترتبة على قراري السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس مجلس الوزراء رقمي 1229 ، 1024 لسنة 2011 بتقرير حافز أداء لشاغلي الوظائف التعليمية وإدراجها ضمن النوع للمعلمين المستحدث وفقا للقرارات المشار إليها ومنشور عام وزارة المالية رقم 17 لسنة 0 2011 بشأن قواعد وضوابط توظيف العاملين المتعاقدين والمتضمن إلغاء قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم (25) لسنة 1997 وكذا الكتاب الدوري رقم (3) لسنة 2010 والكتاب الدوري رقم (2) لسنة2011 الصادرين من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن قواعد وضوابط توظيف العاملين المتعاقدين .
وحذرت المالية من التكليف بتعيين أية دفعات من الخريجين في أي مجال من المجالات إلا بعد موافقة مجلس الوزراء وتوفير التمويل اللازم من وزارة المالية فضلا عن الاهتمام ببرامج التدريب التحويلي ، والتركيز عليها ، وتعظيم دورها ضمانا لتوفير العمالة المتخصصة اللازمة لأداء العمل ، وزيادة الإنتاج والاستفادة من الطاقات البشرية المتاحة 0
وطالبت المالية بتطبيق مبدأ ربط الأجر بالإنتاج ، بحيث يقتصر صرف الحوافز والمكافآت على أصحاب الأداء المتميز الذي يحقق تطوير فعلي في الخدمات وزيادة الإنتاج ، ويوفر في اعتمادات الإنفاق العام ويعظم من الموارد العامة للدولة ومراعاة استيفاء نسبة ال 5% المحددة لتعيين المعاقين تنفيذا لأحكام القانون رقم 139 لسنة 1975 والمعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1982 بشأن تأهيل المعاقين وذلك عند كل تعيين جديد مع مراعاة معالجة المخالفات التي تمت في سنوات سابقة من عدم استيفاء هذه النسبة وذلك بشكل تدريجي، ومراعاة عدم إبرام أية تعاقدات جديدة إلا في ضوء ما تقضي أحكام القانون رقم (19) لسنة 2012 ، وكذلك قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( 641 لسنة 2012 الصادر في هذا الشأن و مراعاة عدم زيادة نسب المكافآت ونظم الإثابة المعمول بها في الجهات 2014 وذلك التزاما بأحكام الفقرة الأولى من الكتاب / بالسنة المالية 2013 الدوري الصادر عن أمانة مجلس الوزراء في هذا الشأن، مراعاة عدم زيادة المدرج للمزايا العينية بأنواعها ترشيدا للإنفاق مع الحفاظ على الحتمي والضروري منها فقط .