وزير الخارجية الأردني يلتقي سفراء الاتحاد الأوروبي

بحث وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، اليوم الأحد، مع سفراء الاتحاد الأوروبي بالمملكة، آخر التطورات الإقليمية، لاسيما تبعات الأزمة السورية، وجهود إعادة إطلاق العملية السلمية، إلى جانب علاقات الشراكة والتعاون الوثيقة بين الأردن ودول الاتحاد.
وأكد الصفدي، خلال اللقاء، تطلع المملكة لاستمرار التعاون والتنسيق مع شركائها في الاتحاد الأوروبي في جميع المجالات، وبما يحقق الأهداف المشتركة في حل الأزمات الإقليمية، وتحقيق التنمية والأمن والاستقرار.
وثمن الصفدي الدعم المستمر الذي يقدمه الاتحاد لمساعدة الأردن في تلبية احتياجاته الاقتصادية، ودعم مسيرته التنموية، ومساعدته على التعامل مع تبعات التطورات الإقليمية، خصوصا أزمة اللجوء السوري.
وبحث اللقاء التطورات في جهود إعادة إطلاق العملية السلمية، حيث قدم وزير الخارجية الأردني، الشكر للاتحاد الأوروبي على موقفه الداعم لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين الذي أكد أنه السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم.
وأكد الصفدي أن الأردن سيستمر في تقديم المساعدات الإنسانية للاجئين على أرضه، شرط أن لا يكون ذلك على حساب مصالحه الوطنية وأمنه الوطني، لافتا إلى أن الأردن الذي تجاوز طاقته الاستيعابية لاستقبال اللاجئين لم ولن يتخلى عن مسؤولياته الإنسانية، وقدم للاجئين أكثر مما قدم غيره.
وأكد الوزير ان قاطني مخيم الركبان هم مواطنون سوريون على أرض سورية ما يجعل التعامل مع المخيم مسؤولية سورية دولية، وليس مسؤولية أردنية، وقضية تستوجب حلا في سياق سوري وليس أردنيا.
وقال الصفدي إن الموقف الأردني الثابت هو أن الأردن لن يسمح بدخول لاجئين من مخيم الركبان إلى المملكة، ولن يقبل بأي آلية للتعامل معه قد تجعل من معالجة الأوضاع فيه مسؤولية أردنية في المستقبل.
وشدد على أن تقديم المساعدات لنازحي الركبان يجب أن يكون عبر الأراضي السورية، وبما يؤكد أنه قضية سورية، خصوصا أن الظروف الميدانية الآن تسمح بإيصال المساعدات لمخيم الركبان من داخل سورية، وعبر آليات تقديم المساعدات الإنسانية المتبعة فيها.
وأكد الصفدي أن الحكومة الأردنية مستعدة للتعاون مع شركائها في الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي لبلورة طرح لإيصال المساعدات الإنسانية لنازحي مخيم الركبان، شرط أن يكون ذلك خطوة محدود لمعالجة احتياجات إنسانية ضاغطة، وأن تأتي تلك الخطوة في إطار تحرك أوسع لوضع خطة واضحة لمعالجة احتياجات المخيم من داخل سورية.
وشدد على أن المملكة لن تقبل أي معالجة تأسس لإيجاد حالة تجعل من مخيم الركبان مشكلة أردنية، أو تكرس الاعتماد على الأردن طريقا لإيصال المساعدات.