يشهد المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المحكمة الدستورية، صباح اليوم الأحد، مراسم افتتاح مشروع ميكنة وتطوير المحكمة الدستورية العليا، والذي يأتى ضمن نطاق اعمال بروتوكول التعاون بين وزارة الاتصالات والمحكمة الدستورية، بهدف تطوير وميكنة المعاملات الإلكترونية داخل المحكمة وتفعيل استخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة فى توثيق وحفظ تراث المحكمة. يأتى المشروع فى إطار خطة متكاملة لتحقيق مفهوم العدالة الناجزة التى يستلزمها تطوير فى البنية التحتية لجميع مراحل التقاضى، والربط بجميع المؤسسات القضائية وتدريب القضاة والمستشارين، على أدوات التكنولوجيا وتيسير عمليات الاطلاع على القضايا والمستندات، من خلال منظومة متكاملة.