رئيس الوزراء: شراكة القطاع الخاص والسكة الحديد "مصلحة"

قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، إن مشاركة القطاع الخاص فى تطوير مرافق السكك الحديدية «مصلحة عامة».
وأضاف، فى تصريحات على هامش اجتماع مجلس الوزراء، اليوم السبت، أن تدهور البنية الأساسية للعديد من المرافق يلزمنا بالسعى لعلاج تلك الأزمة فورًا، كونها من معوقات التنمية وجذب الاستثمارات.
وتابع: يجب أن تكون مشاركة القطاع الخاص فى تطوير السكك الحديدية «وفق أسس اقتصادية محددة»، بما لا يضمن بقاء البنية التحتية للمرفق ملكًا للدولة.
وكشف رئيس الحكومة عن أن الحكومة ستناقش مؤشرات الدين العام الداخلى والخارجى خلال الأسبوع المقبل، سعيا إلى العمل على استقراره فى الحدود الآمنة، فضلا عن تخفيض عجز الموازنة.
وقال: «إن مشروع المليون ونصف المليون فدان حل استراتيجى لمصر فى عدة اتجاهات، فهو يفك الكثافات السكانية فى الدلتا، ويضاعف إنتاجنا من الغذاء، فضلا عن كون العاصمة الإدارية حلا غير تقليدى لمشاكل القاهرة بما فيها الكثافة السكانية والمرور»، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى لنقل الوزارات والهيئات للعاصمة ستبدأ نهاية 2018.
وأشار إلى أن مشكلة الوجبات المدرسية تتم دراستها بشكل متكامل من حيث التعاقد مع كبرى الشركات، لافتا إلى أن تطبيقها لن يتم إلا بعد التأكد من أن ما تم التوصل إليه يحقق المصلحة العامة.
وقال رئيس الوزراء، إنه من المتوقع تراجع واردات مصر من المواد البترولية والغاز بنسب كبيرة مع بداية إنتاج حقل ظهر، والذى يصل إلى 500 مليون قدم مكعب يوميا، لافتا إلى زيادة الاستثمارات بنسبة 14٪ و«نسعى لمضاعفة هذا الرقم».
وأوضح أن الدين الخارجى أو الداخلى مرتبط بمعدلات التنمية المطلوبة، وأن العام الحالى شهد أكبر موازنة تقدر ب1.2 تريليون جنيه، وأن إجمالى الناتج المحلى وصل 4،2 تريليون جنيه.