مرجعيات القدس الإسلامية تحذر إسرائيل من اعتبار "الأوقاف" منظمة إرهابية

حذّر بيان مشترك لمرجعيات القدس الإسلامية (مجلس الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية، والهيئة الإسلامية العليا، ودار الإفتاء الفلسطينية، ودائرة الأوقاف الإسلامية) من الزجّ بدائرة الأوقاف الإسلامية في محاكم الاحتلال الإسرائيلي، واتهامها ب"الإرهاب".
وجاء في البيان: "نتابع بقلق بالغ ما تقوم به قيادة شرطة الاحتلال، والنيابة العامّة من خطوات خطيرة جدا بحق المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، ومبانيه وساحاته ومصلياته ومنها "باب الرحمة" ومحاولة إدخال الأوقاف الإسلامية في محاكم "إسرائيل"، واعتبار دائرة الأوقاف منظمة إرهابية، مع أنها الجهة الرسمية والدينية الوحيدة المسئولة والتابعة لحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، والتي تشرف إشرافا كاملا على المقدسات الإسلامية وأوقافها ومنها المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف بجميع مبانيه ومساحاته البالغة مائة وأربعة وأربعون دونما، فوق الأرض وتحت الأرض، والتي أقرت حكومات "إسرائيل" المتعاقبة منذ احتلال مدينة القدس عام 1967 أن الأوقاف الأردنية هي صاحبة الصلاحية الحصرية في الإدارة والإشراف والإعمار لهذه المقدسات، وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك، وتأكدت في اتفاقية السلام الأردنية "الإسرائيلية" عام 1994".
وأضاف: "إننا نستهجن ونرفض ما تقوم به قيادة شرطة الاحتلال التي تحاكم أوقاف القدس في محاكم الاحتلال وبموجب قانون مكافحة الإرهاب، على أساس أن الأوقاف منظمة إرهابية أو تسهل دخول إرهابيين إلى باب الرحمة الذي هو جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى المبارك، وتحت ذريعة باطلة وادعاء كاذب بأن هناك لجنة تسمى لجنة التراث والمصنفة منظمة إرهابية عاملة في مكاتب باب الرحمة".
وشددت المرجعيات الإسلامية المقدسية على "رفضها إغلاق باب الرحمة بقرار من شرطة الاحتلال منذ عام 2003 والذي كان أمر إغلاقه يتجدد سنويا بقرار من مفتش الشرطة العام، دون مسوغ قانوني أو شرعي، مدّعيا بأن هناك منظمة إرهابية في المكان تُسمى (لجنة التراث)، التي لا وجود لها، ورغم مطالبات الأوقاف مرارا وتكرارا إلغاء هذا القرار إلا أن شرطة الاحتلال ترفض ذلك، بل وعمدت الآن إلى اتخاذ خطوات متطرفة لدى محكمة الصلح "الإسرائيلية" ضد أوقاف القدس والمسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، وبالأخص ضد مبنى باب الرحمة داخل المسجد الأقصى".
واعتبرت في بيانها، هذا الإجراء من قبل شرطة الاحتلال "اعتداء على حق الله سبحانه وتعالى واعتداء على المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف وإدخاله في أمور لا يمكن أن يقال عنها إلا تجرؤ على الله سبحانه وتعالى ومحاكمة مسجده الذي هو جزء من عقيدة مليار وسبعمائة مليون مسلم".
وطالب البيان، الاحتلال وشرطته ب"احترام الوضع القائم منذ عام 1967 والذي بموجبه تعلم الشرطة "الإسرائيلية" أن أوقاف القدس كسلطة دينية تابعة للأوقاف الأردنية ترفض اللجوء لمحاكم الاحتلال والاحتكام بقوانينها، ولهذا السبب تغيبت أوقاف القدس عن جلسة المحكمة الجائرة التي انعقدت بتاريخ 30 أغسطس 2017 واتخذت قرارا من طرف واحد بإغلاق باب الرحمة لأجل غير مسمى ولم تحضر أوقاف القدس هذه الجلسة لرفضها مبدأ القضية".
كما طالب بيان المرجعيات المقدسية ب"وقف استفزاز الشرطة للمسلمين في المسجد الأقصى المبارك والتعرض لمبانيه ومرافقه، ووقف الادعاءات التضليلية وذرائع سلطات الاحتلال الباطلة التي تقول بأن هناك منظمة إرهابية تدعى لجنة تراث المسجد الأقصى تستخدم مبنى باب الرحمة كمكاتب لها، علمًا بأن القاصي والداني يعلم أن باب الرحمة مغلق منذ عام 2003 وأن ما يدعى لجنة التراث قد تم حلها منذ ذلك التاريخ، ووقف استفزازات الشرطة "الإسرائيلية" وتواجدها داخل المسجد الأقصى / الحرم القدسي الشريف ووقف تدخلاتها في أعمال وصلاحيات دائرة الأوقاف الإسلامية، وبقاء شرطة الاحتلال خارج بوابات المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف وحفاظها على الأمن خارج المسجد بصفتها جزء من القوة القائمة بالاحتلال منذ عام 1967، ووقف انتهاكات واقتحامات المتطرفين اليهود الذين تدخلهم الشرطة بقوة السلاح من باب المغاربة تحت حمايتها وحماية القوات الخاصة والذين يقومون بأعمال تسيء للمسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف".