أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي أن حكومتها تسعى لتشديد الإجراءات على مهاجري الاتحاد الأوروبي الذين ينتهكون قواعد حرية الحركة داخل الاتحاد. وقالت ماي إن هناك "قلقا متزايدا" بشأن قواعد الاتحاد الأوروبي التي تسمح بالهجرة غير المقيدة بين دول الاتحاد. وتستعد ماي لنشر تقرير يقترح وضع حد لمهاجري الاتحاد الأوروبي للمملكة المتحدة يصل إلى 75 ألف شخص في السنة. وتقترح وثيقة وزارة الداخيلة، التي تأتي في إطار مراجعة حكومية واسعة لقوانين الاتحاد الأوروبي، بأن وضع حد لأعداد المهاجرين قد يخفض من أعداد مهاجري الاتحاد الأوروبي بنحو 30 ألف مهاجر من 106 آلاف سنويا حاليا. وتطالب الوثيقة أيضا بمنع مهاجري الاتحاد من الاستفادة من نظام الرعاية الاجتماعية أو الإعفاء من الضرائب خلال سنواتهم الخمس الأولى في المملكة المتحدة. وتعني هذه الاقتراحات أن المحترفين والمهاجرين أصحاب المهارات الكبيرة من دول مثل ألمانيا وهولندا والنمسا لن ينتقلوا للملكة المتحدة إلا إذا حصلوا على فرصة عمل أفضل.