مستشار الجيش الليبي السابق: المبادرة المصرية الحل الأمثل لمشاكلنا

أشاد رمزي الرميح المستشار القانوني السابق للقوات المسلحة الليبية، وخبير العلاقات الدولية، بإحاطة المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة لمجلس الأمن، أمس الإثنين، واصفا إياها بأنها أصدق ما قيل عن الأزمة الليبية داخل المجلس خلال السنوات السبع الماضية، سواء من المبعوثين الدولين السابقين، أو المسئولين الليبيين.
وأكد "الرميح" خلال تصريحات خاصة ل "البوابة نيوز"، أن "سلامة" نقل حقيقة المؤاساة التي يعيشها الليبيين، للعالم أجمع وخاصة الأزمة الأمنية والاقتصادية الخانقة، مضيفا: "نستيطع أن نضع عنوانا عريضا لكملته، الأزمة الليبية.. الأسباب والتداعيات والحل، وليبيا تمر الآن بمرحلة نكون أو لا نكون".
وأشار "الرميح" إلى أن "سلامة" تحدث على ضرورة تعديل الاتفاق السياسي المجمد منذ عامين، موضحا: "يجب أن يكون التعديل بالتوافق بين مجلس النواب، والقيادة العامة للجيش، والمجلس الرئاسي، والمجلس الأعلى للدولة"، معلنا: "المبعوث الأممي أوفى بعهده خلال اجتماعه معنا بالقاهرة، بشأن نقل الصورة الحقيقة للوضع الليبي للعالم والمساعدة في حله".
وشدد المستشار القانوني السابق للقوات المسحلة الليبية، أن المبادرة المصرية التي طرحها الفريق محمود حجازي رئيس أركان القوات المسلحة المصرية، والمكلف بمتابعة الأزمة الليبية، عقب عدة لقاءات مع قيادات المجتمع الليبي المختلفة، والتي شاركت في بعضها، هي الحل الأمثل لإنهاء الأزمة في ليبيا.
وطالب "الرميح" الأطراف الدولية المتداخلة في ليبيا وخاصة دول الجوار، بتبني المبادرة المصرية وعدم الالتفاف عليها، متابعا: "مصر وقيادتها السياسية أثبتت خلال السنوات السبع الماضية أنها شريك محايد ونزيهة لنا".
ونوه إلى أن أبرز بنود المبادرة المصرية فيما يتعلق بتعديل الاتفاق السياسي، تتضمن تقليص أعضاء المجلس الرئاسي من 9 أعضاء إلى 3 أعضاء، رئيس ونائبين، يمثلون أقاليم ليبيا الثلاث، إضافة للفصل بين المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني، التي يكلف رئيسها من المجلس، على أن يشكل حكومته، وتحوز على موافقة مجلس النواب.
وأردف: "يستمر مجلس النواب بدوره التشريعي، على أن يكون دور المجلس الأعلى للدولة استشاري، وقيادة عامة موحدة للقوات المسلحة الليبية تحت أمره المشير خليفة حفتر، أما بالنسبة للقيادة العليا للجيش، فتكون مشاركة بين القائد العام للجيش ورئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الرئاسي، أو مشاركة بين أعضاء المجلس الرئاسي جميعا وليس رئيسه فقط".
واستطرد "الرميح": "حال تعديل الاتفاق بهذا الشكل، يعدل الإعلان الدستوري ليتضمنه، ولتكتسب كافة المؤسسات للشرعية، على أن تشرف على الإعداد للتصويت على مسودة الدستور المقدمة من الهيئة العليا لوضعه، وانتخابات رئاسية وبرلمانية، وفقا للدستور، على أن تشرف عليها الأمم المتحدة والمنظمات الأقليمية كالاتحاد الأفريقي، وجامعة الدور العربية، مع ضرورة إعطاء فرصة كاملة لكافة المرشحين للرئاسة والبرلمان لتوضيح برامجهم الانتخابية، والقرار للشعب الليبي".