"نيويورك تايمز": قرارات رئيس جواتيمالا تضع البلاد في أزمة سياسية

قارنت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، بين الترحاب الذي قوبل به رئيس جواتيمالا جيمي موراليس وقت انتخابه عام 2015، بعد وعوده بمكافحة الفساد وبين الوضع الحالي الذي يواجه خلاله الرئيس تحديات بشأن تحقيقات فساد ضده.
وأشارت الصحيفة الأمريكية- في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء- إلى قرار موراليس بطرد رئيس اللجنة الدولية لمكافحة الفساد التابع للأمم المتحدة إيفان فيلاسكويز من البلاد، بسبب قرار المسئول الأممي بفتح تحقيقات خاصة حول رئيس جواتيمالا.
وأثار قرار موراليس، الذي اتخذه أمس أول الأحد، موجة غضب عارمة من قبل المعارضة، وتم وقفه مؤقتا من قبل المحكمة الدستورية، وقالت المدعية العامة في جواتيمالا ثيلما ألدانا إنه على الرئيس أن ينصاع لقرار المحكمة الدستورية في البلاد الخاص بتعليق أمره بطرد رئيس لجنة مكافحة الفساد التابعة للأمم المتحدة.
وقالت ألدانا وفيلاسكويز الأسبوع الماضي إنهما يطلبان من السلطات إزالة حصانة الرئيس موراليس من الملاحقة القضائية حتى يتمكنا من متابعة التحقيق في الانتهاكات المزعومة لتمويل الحملات الانتخابية.
ولفتت "نيويورك تايمز" إلى أن المواجهة التي تشهدها جواتيمالا حاليا، امتد تأثيرها إلى خارج البلاد، حيث أدانت كل من الأمم المتحدة والولايات المتحدة قرار رئيس جواتيمالا، ووصفتا قراره بأنه صفعة لنظام المحاسبة في البلاد، التي تعد إحدى أكثر دول أمريكا اللاتينية فسادا.
يشار إلى أن اللجنة الدولية لمكافحة الفساد برئاسة فيلاسكويز، قادت عدة حملات ضد الفساد منذ بدء عملها في جواتيمالا منذ أربعة أعوام.
وجاء إعلان موراليس، بعد أيام من إعلان اللجنة الدولية لمكافحة الفساد في جواتيمالا، ضرورة التحقيق مع الرئيس بشأن مزاعم عن تمويل غير مشروع خلال حملته الانتخابية.
وأدت هذه الخطوة من قبل رئيس جواتيمالا ضد لجنة مكافحة الفساد -التي تدعمها الولايات المتحدة- إلى سلسلة من الاستقالات من حكومة موراليس، كما سارعت الأمم المتحدة والولايات المتحدة وأوروبا إلى انتقادها.
يذكر أن اللجنة، التي لها صلاحيات للتحقيق في جرائم ومزاعم فساد، كانت عاملا مؤثرا في الإطاحة بالرئيس السابق عام 2015، بعدما قالت إنه كان طرفا رئيسيا في عملية فساد تقدر بملايين الدولارات.
ولفتت "نيويورك تايمز" إلى أن بعض الساسة في جواتيمالا يرون أن لجنة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تمثل انتهاكا لسيادة البلاد، في حين ينسب آخرون بالإضافة إلى نشطاء مناهضون للفساد، لهذه اللجنة فضل تطهير الحكومة.
ومن ناحية أخرى، شهدت شوارع البلاد بضعة تظاهرات من قبل المواطنين المؤيدين لقرارات الرئيس بطرد رئيس لجنة مكافحة الفساد التابع للأمم المتحدة.