وجهت اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار على غزة، اليوم الإثنين، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس حثته من خلالها على العمل لإنهاء الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة. وأكدت اللجنة ، في رسالتها للمسؤول الأممي، أن الحصار الإسرائيلي يتناقض مع كل مبادئ القانون الدولي ، داعية لدور أممي رئيس في رفع الحصار عن غزة. ودعت إلى تأسيس صندوق طوارئ غزة لتجاوز انهيار الخدمات الإنسانية بسبب الحصار والأزمات المتفاقمة ، بعيدًا عن أية مناكفات سياسية أو إجراءات إسرائيلية ، معتبرةً أن ذلك جزء من دور الأممالمتحدة بما ينسجم مع مبادئها واتفاقيات جنيف والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ونبهت اللجنة إلى أن حصار غزة يتواصل منذ عشرة أعوام ، وأدى إلى نقص خطير في الخدمات المتاحة لما يزيد عن مليوني نسمة هم سكان القطاع ، مشيرة إلى أن 80% من سكان القطاع يعيشون تحت خط الفقر ، فيما ارتفعت معدلات البطالة لأكثر من 50%، وكذلك بين الشباب تجاوزت ال 60%، إضافة إلى أن أكثر من ربع مليون عامل مُعطل عن العمل. وبدأ جوتيريس اليوم أول زيارة له إلى المنطقة ، حيث وصل إلى إسرائيل ، وسيزور غدا رام الله في الضفة الغربية للاجتماع مع رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله ، فيما سيزور قطاع غزة لعدة ساعات بعد غد. وستتضمن زيارته إلى غزة تفقد مبنى تابعا للأمم المتحدة ومدرسة تابعة لوكالة الأممالمتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وسيعقد فيها مؤتمرا صحفيا. يأتي ذلك فيما أعلن وزير الأشغال العامة والإسكان في حكومة الوفاق الفلسطينية مفيد الحساينة الانتهاء من إعادة إعمار 75% من المنازل المهدمة في الهجوم الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة صيف عام 2014. وقال الحساينة - خلال مؤتمر صحفي عقده في غزة " في حال توفر مبلغ 150 مليون دولار يمكن خلال ستة أشهر الانتهاء الكامل من ملف إعمار المنازل المهدمة في الهجوم الأخير على غزة". وفي الوقت ذاته ، اشتكى الحساينة من أن الحصار الاسرائيلي لقطاع غزة يؤثر سلبًا على قطاع الإسكان في غزة ؛ نتيجة تردي الأوضاع الاقتصادية للمواطنين ، وعدم تدفق مواد البناء اللازمة للبناء بشكل انسيابي لفترات كبيرة وحظر عدة أنواع منها".