قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط: إن محاور تطوير المؤسسات القومية ترتكز على وضع لوائح داخلية جديدة تراعي نظم للحوكمة الإدارية مع مراعاة الحفاظ على حقوق العاملين. وأوضحت الوزيرة في تصريحات صحفية، عقب لقائها المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء اليوم أنه سيتم وضع برامج تدريبية لتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك المؤسسات حول الديون المتعلقة بهذه المؤسسات أشارت إلى أنه سيتم عقد اجتماعات مع الجهات المعنية لبحث إمكانية جدولتها، مؤكدة أن خطة تطوير المؤسسات القومية ستراعي ضوابط محددة لهذا التطوير. ولفتت الوزيرة إلى أنه سيتم عقد اجتماع مع رئيس الهيئة الوطنية للإعلام لبحث تطوير ماسبيرو.