قال محمد شعلان وكيل وزارة السياحة ورئيس بعثة وزارة السياحة أنه بناء على توجيهات يحيى راشد وزير السياحة قامت البعثة بالتدخل لحل أزمة الحجاج التابعين لمجلس النواب والذين تعرضوا لمشاكل أثناء تسكينهم في مكة،، وأوضح أن بعثة الوزارة تلقت يوم الجمعة 25 أغسطس الجاري شكوى من النائب حسن سيد خليل وآخرين من أعضاء مجلس النواب ضد إحدى شركات السياحة، تفيد بتضررهم من سوء السكن وسوء التنظيم، وإخلال الشركة بما تم الاتفاق عليه معهم. وقال شعلان - في تصريح اليوم الاثنين - أنه فور تلقي الشكوى تم إيفاد لجنة من البعثة إلى الفندق الذي يقيم فيه الحجاج، وتبين أن تأشيراتهم من خارج حصة وزارة السياحة، وبالتالي لا تخضع لإشراف أو معاينة الوزارة، وبالرغم من ذلك تدخلت البعثة وتم استدعاء صاحب الشركة وإلزامه بتحسين الخدمة وتنفيذ البرنامج وفقا لما تم الاتفاق عليه مع الحجاج، موضحا أن الوزارة سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد هذه الشركة. وأضاف شعلان أنه تم تشكيل لجنة من أعضاء بعثة الوزارة وغرفة السياحة للتواصل مع الحجاج، وانتقلت اللجنة إلى مقر إقامتهم للمساعدة في حل المشاكل التي تواجههم، مؤكدا أنه تم عمل محضر إثبات حالة، وأن اللجنة قامت بمعاينة مقرات السكن التي وفرتها الشركة للحجاج وتم رفض واحدة منها لعدم صلاحيتها، كما تم التشديد على مندوب الشركة بتوفير سكن مناسب لهم ومتابعة أحوالهم على مدار الساعة، وحل جميع مشاكلهم، وقد تعهد المندوب امام اللجنة ايضا بتوفير سيارات مكيفة لتسهيل انتقالاتهم من والى الحرم. وأشار إلى أن البعثة على اتصال مستمر مع الحجاج للتأكد من وفاء الشركة بتعهداتها لهم، كما تقوم بالمتابعة المستمرة مع الشركة المشكو في حقها حتى انتهاء الموسم وعودة الحجيج بسلامة الله. من ناحيتها قالت النائبة مي محمود أنه فور حدوث المشكلة تواصلت مع بعثة وزارة السياحة التي بذلت جهدا كبيرا وتدخلت للمساعدة في حل هذه المشكلة سواء فيما يخص السكن أو المناسك، مؤكدة انها لا ُتحَمِل وزارة السياحة أية مسئولية حيث أنها تعلم أن تأشيراتهم ليست تحت إشراف الوزارة. يذكر أن حصة وزارة السياحة 36 ألف تأشيرة من إجمالي الحصة المخصصة لجمهورية مصر العربية والبالغ عددها 78 ألف تأشيرة، وذلك بناء على محضر اللجنة العليا للحج برئاسة رئيس الوزراء، وقد تم إصدار ضوابط الحج باعتماد وزير السياحة لتنظيم الحج السياحي من خلال الشركات، ومن هذه الضوابط مستوى السكن الذي تقوم الوزارة بمعاينته وإجازته في حالة اتفاقه مع الضوابط، وكذلك تحديد مسافات السكن وبعده عن المسجد الحرام.
