أجلت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الخميس، الدعوى المقامة من المحامي خالد علي، ضد قرار وزير الداخلية رقم 37 لسنة 2017، بتحديد حرم آمن للمواقع الحيوية يحظر التظاهر فيها لجلسة 7 سبتمبر المقبل. حملت الدعوى أرقام 22853 لسنة 71 قضائية، وطالبت ببطلان قرار الداخلية بشأن تحديد الحرم الآمن للمواقع الحيوية والمرافق العامة بنطاق محافظة القاهرة والذي يحظر التظاهر في نطاقه. وقررت وزارة الداخلية تحديد مسافة 800 متر حرما آمنا من جميع الاتجاهات المحيطة بجميع المقار الرئاسية والمجالس النيابية، ومقار المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية والمنشآت العسكرية والحكومية والرقابية والأمنية ومقار المحاكم والنيابات والمستشفيات والمطارات والمنشآت البترولية والمتاحف والأماكن الأثرية في نطاق محافظة القاهرة.