قناة السويس الجديدة.. مشروع المستقبل

في 6 أغسطس 2015 افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، قناة السويس الجديدة، بعد إنجازها في وقت قياسي لم يستغرق سوى عام واحد، بعدما كانت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أعلنت أن الانتهاء منها سيكون في خلال 3 أعوام، ولكن بعد توجيهات الرئيس تم الانتهاء من أعمالها مبكرًا.
القناة الجديدة أنشئت كفرع موازٍ يخرج من القناة الرئيسية عند الكيلومتر رقم 60، ويصب فيها مجددًا في الكيلومتر رقم 95، لتتشكل بذلك جزيرة بين القناتين، والهدف منها كان منع وقوف السفن والانتظار، وأن تمر السفن بالاتجاهين معًا، ومن المخطط أن تضم أيضًا مجموعة من المشاريع العمرانية والاستثمارية الجديدة.
بلغت مدة تنفيذ مشروع القناة الجديدة 12 شهرًا، شملت أعمال الحفر على الجاف والتكسية والتجريف وتوسيع وتعميق التفريعات الحالية لعمق 24 مترًا ليسمح لعبور سفن حتى غاطس 66 قدما.
تمتد القناة الجديدة على طول 35 كيلومترا في موازاة القناة الأساسية، ومن المقدر أن تصل القدرة الاستيعابية للقناة 97 سفينة قياسية في اليوم لعام 2023 بدلًا من 49 سفينة يوميًا عام 2014، بالإضافة إلى أنها ستمكن السفن من العبور المباشر دون توقف ل 45 سفينة في كلا الاتجاهين.
وتتركز الأهداف الأساسية لقناة السويس الجديدة على زيادة الدخل القومي المصري من العملة الصعبة، وتحقيق أكبر نسبة من العبور المزدوج للسفن على طول المجرى الملاحي، وتقليل زمن الانتظار وبالتالي تلبية الزيادة المتوقعة في حجم التبادل التجاري، كما تتوقع الحكومة زيادة عائدات قناة السويس عام 2023 لتصل إلى 13.226 مليار دولار مقارنة بالعائد الحالي 5.3 مليار دولار.
الهدف الأساسي من مشروع القناة الجديدة، هو تلافي المشكلات القديمة لقناة السويس من توقف قافلة الشمال لمدة تزيد عن 11 ساعة في منطقة البحيرات المرة، ويسمح باستيعاب قناة السويس للسفن العملاقة بغاطس 65 قدما بتكلفة بلغت 4 مليارات دولار، مما يسهم في زيادة دخل القناة مستقبلًا، وتمت عمليات الحفر من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والتي استعانت ب17 شركة وطنية مدنية تعمل تحت إشرافها.
أما عن تمويل القناة، ففي أغسطس 2014، أعلن رئيس الوزراء السابق، المهندس إبراهيم محلب، أنه تقرر طرح شهادات استثمار باسم شهادة استثمار قناة السويس بهدف جمع 60 مليار جنيه مصري لتمويل مشروع محور قناة السويس من خلال المصريين فقط، على أن تطرح الشهادات من البنوك القومية بفائدة سنوية 12% تصرف كل ثلاثة أشهر، وأن يسترد أصل المبلغ بعد خمس سنوات، وفي سبتمبر 2014، أعلن محافظ البنك المركزي المصري، أن حصيلة بيع شهادات استثمار قناة السويس وصلت إلى نحو 61 مليار جنيه مصري، منذ بداية الطرح عن طريق البنوك يوم 04 سبتمبر 2014، وهو المبلغ المطلوب لحفر القناة الجديدة، وأنه تقرر إغلاق الاكتتاب في الشهادات بالبنوك.