أصدرت شركة «SAP» المُتخصّصة فى مجال برمجيات الأعمال، تقريرًا ذكرت فيه أن شركات ومؤسّسات منطقة الشرق الأوسط تسعى إلى اعتماد أحدث البنى التحتيّة الخاصة بتقنيات إنترنت الأشياء، بهدف الدفع قدمًا بسوق إقليمية يبلغ حجمها ثمانية مليارات دولار. كما كشفت عن دراسة أصدرتها مؤسسة «IDC» العالمية ترجح أن يبلغ عدد الأجهزة المتصلة عبر الإنترنت حوالى 300 مليار جهاز بحلول عام 2020، ما ينتج عنه حجم أعمال يقدر بقيمة 6 تريليونات دولار. أشارت الدراسة إلى أن الإنفاق على «إنترنت الأشياء» فى بلدان منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بلغ 8 مليارات دولار فى العام 2017، فيما أظهر أن القطاعات الأكثر إنفاقًا هى التصنيع والنقل بواقع 1.3 مليار دولار لكل منهما، يليهما فى الترتيب قطاع خدمات الكهرباء والمياه بإنفاق يصل إلى 918 مليون دولار. وأكد المهندس حسام فهمي، خبير تكنولوجيا المعلومات، أن إنترنت الأشياء عبارة عن شبكة تتكون من أشياء مادية وأجهزة وأبنية، حيث تُدمج معها أجهزة إلكترونية متصلة بشبكة الإنترنت تمكنها من جمع البيانات وتبادلها، وتقوم هذه الشبكة بتمكين الأشياء من الاستشعار وجعلها محسوسة، ويتم التحكم فيها عن بعد عبر بنية تحتية فعلية للشبكة، وينتج عنها تحسين الكفاءة والمنفعة الاقتصادية. وأضاف أن مصر لديها فرصة كبيرة فيما يتعلق بتطوير التطبيقات المعتمدة على إنترنت الأشياء، لوجود كوادر بشرية مدربة فى هذا المجال حيث يمكنها الحصول على حصة 1 ٪ من النسبة العالمية من حجم هذه التطبيقات فى عام 2020 مما يمكن أن يزيد معه الناتج القومى بقيمة 10 أضعاف. ومع التقدم الذى تشهده حقبة إنترنت الأشياء عالية الترابط والتواصل، تجد الشركات والمؤسسات فى الشرق الأوسط نفسها مُضطرة إلى التعامل مع شبكة واسعة من الأجهزة المتصلة والأجهزة القابلة للارتداء والأشياء المادية، بدءًا من السيارات ووصولًا إلى الحفّارات النفطية. ويمكن للشركات عبر اللجوء إلى استخدام تقنيات الربط بين الآلات، تكوين بنية تحتية آمنة وقابلة للاستخدام تتيح للمسئولين فيها الاطلاع على البيانات المتولّدة من الآلات وأجهزة الاستشعار، من أجل الحصول بصورة فورية على معلومات مفيدة يمكن الاستفادة منها على الصعيد التجاري. وقال جرجى عبود، المدير التنفيذى لشركة SAP فى الخليج والمشرق وشمال إفريقيا وباكستان، إن من شأن إنترنت الأشياء أن تُحدث تحولًا ملموسًا فى القطاعات الرئيسية بالشرق الأوسط، مثل خدمات الكهرباء والمياه الذكية التى سيكون بوسعها التنبؤ بانقطاع الخدمة، وقطاع الرعاية الصحية الذى سيتمكن مقدمو الخدمات فيه من توقع أنسب طرق العلاج للمرضى.